طالب عبد النبي بعيوي بخبرة جديدة على الطرقات التي أنجزتها شركته التي كان يرأسها (بيوي للأشغال)، إبان تقوية العديد من الطرقات بمدينة وجدة في السنوات الأخيرة من العقد الأول للألفية الثالثة، والتي كانت موضوع تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات سنة 2010.
جاء ذلك في الجلسة الرابعة من جلسات محاكمة بعوي وعدد من المنتخبين الأخرين والمقاولين والمهندسين السابقين بجماعة وجدة، ضمنهم الرئيسين السابقين لجماعة وجدة لخضر حدوش و عمر حجيرة، أمام قسم جرائم الأموال بالرباط، والتي عقدت أمس الأربعاء في إطار ما بات يعرف وسط الرأي العام بملف “تبديد المال العام”.
وكانت محكمة النقض قد نقضت الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، و الذي أدان المعنيين بمدد حبسية مختلف حسب التهمة الموجهة لكل واحد منهم، لتقرر بعد ذلك إحالة الملف من جديد على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وأوضح بعوي في بداية استنطاقه من قبل المحكمة، أن شركته معنية في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بـ4 صفقات من أصل 27، وأن مبلغ الاختلال المتحدث عنه بالنسبة لشركته لا يتعدى مليون درهم.
وأضاف بعيوي الذي استعان بورقة دوّن عليها بعض المعطيات والملاحظات، أن الأشغال التي أنجزتها شركته في وجدة كانت نابعة من منطلق الغيرة على المدينة وعطفا عليها، بحيث أن الكثير من الأشغال بالنظر لهذه الاعتبارات تمت زيادتها على نفقة الشركة الخاصة دون احتسابها.
وأبرز أن شركته تتمتع بسمعة جيدة، و أن جودة أشغالها ثابتة وتأكيدا على ذلك أثار أمام هيئة المحكمة إنجازه العديد من المحاور الطرقية على بعد أمتار من المحكمة التي عقدت فيها جلسة المحاكمة.
وعلاقة بتقرير الخبرة الذي أنجزه المختبر العمومي للتجارب والدراسات المعروف اختصارا بـLPEE، وهو المكتب الذي استعان به المجلس الجهوي للحسابات لإثبات وضعية الطرقات التي عاينها، أكد بعوي أنه لا ينتقص من عمل المجلس ولا من عمل المختبر، لكن لم يتم اللجوء لإعمال قاعدة ثلاثية يتم إعمالها عند أخذ العينات من الطرقات، وهي القاعدة التي تمكن من تقديم معطيات حقيقية عن مؤشر الغنى وباقي المؤشرات التي يتم اعتمادها للحكم على جودة الأشغال المنجزة.
وأكد بعيوي الذي يشغل اليوم منصب مجلس جهة الشرق أيضا، أن الصفقاقات كانت تتعلق بتقوية الطرقات وليس بناء الطرقات على اعتبار أن الأمرين مختلفين، وهو الأمر الذي ينفي أي مسؤولية عن الشركات، زيادة على أن العينات التي أخذت جرى أخذها بعد مرور أربع سنوات من أشغال التقوية أو أكثر وهي مدة طويلة.
لكن ذلك في المقابل لم يمنعه من التماس إجراء خبرة رغم مرور كل هذه السنوات لإثبات وضعية الطرق وجودتها، وهو ما التقطه ممثل النيابة العامة ودفعه لطرح سؤاله الوحيد في هذه الجلسة، على صاحب مختبر للدراسات متابع ايضا في الملف، حول ما إذا كانت هناك إمكانيات للوصول لنتائج تثبت مرامي بعيوي، ليؤكد أن ذلك صعب.
وزاد بعيوي خلال مناقشته لتقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، هذا المختبر يدبر وفق نظام جهوي، بحيث أن فرعه في الشرق لا يمكن أن ينجز خبرات في جهات أخرى، وبالنظر إلى أن المختبر يواجه المنافسة قد يكون هو السبب في ورود التقرير بذلك الشكل قبل أن يؤكد بأنه لم يكن محايدا.
وزاد بأن وضعية الطرقات أو العمر الافتراضي لها، تتحكم فيها الظروف التقنية والطبيعية، قبل أن يشير إلى أن الوضعية المرصودة في بعض المحاور كما هو الشأن لشارع بلخضر كانت نتيجة أن هذه الطريق كانت طريق رئيسية قبل إنجاز المحاور المدارية، وهو ما كان يعرضها لغط كبير من الشاحنات والحافلات.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة بعد استنطاق جميع المتهمين، قررت وبطلب من دفاع المتهمين، تأجيل المحاكمة والشروع في مرافعات الدفاع حتى جلسة 21 يونيو المقبل، وهي الجلسة التي يتوقع أن تحسم فيها المحكمة باصدار حكمها في الملف الذي عمر طويلا.
تعليقات ( 0 )