حين نقرأ التصريح الحكومي المتعلق بالتعليم نجد “شخبطة” وتضليلا كبيرا، جعل كثيرين لا يفهمون بالضبط ماذا يقصد التصريح بالزيادة، وكلية التربية، والتأهيل التربوي.
في اعتقادي أن من اشتغل على تلك الفقرة كان في حالة شرود، وأن السيد رئيس الحكومة للأسف لم يكلف نفسه عناء السؤال عن ملف التوظيف في قطاع التعليم أين توقف.
تحدث التصريح على إحداث “كلية التربية” (هكذا)، وأن الولوج لها سيكون بالانتقاء، وكأنه كشف عن جديد.
والحال أن مسالك الإجازة في التربية (وليس كلية التربية، لأنها موجودة منذ سنوااااااات وتابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط)، هي قائمة منذ سنوات، ويتم ولوجها بالانتقاء اصلا (يعني ليس في الأمر جديد، إلا جهل من كتبوا التصريح بهذا المعطى) وهي مسالك موجودة حاليا ببعض كليات الآداب والعلوم والمدارس العليا للأساتذة وكلية علوم التربية بالرباط، ومشكلة خريجي هذا المسلك انهم لا يحظون بأي امتياز، عند الإعلان عن مباريات أطر الأكاديميات/ الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كما لا توجد ماسترات كافية في تخصصهم تمكنهم من متابعة دراساتهم العليا، مما يجعل طلبة دخلوا لمسلك بعد انتقاء ( ميزات فوق حسن في الباكالوريا) في حالة تيه بعد تخرجهم، وكل الوعود التي قدمت لهم ذهبت أدراج الرياح، فعوض أن يجد التصريح الحكومي حلا لهذه الفئة، “بشرنا” بإحداث مسلك هو اصلا موجود، وخريجوه يعانون الأمرين.
بعد ذلك يتحدث التصريح عن شهادة “جديدة” إسمها شهادة التأهيل التربوي، واعتبرها شرطا للاستفادة مما سماه الرفع التدريجي من الأجر عند بداية المسار المهني، بعد حوار اجتماعي مع النقابات.
واااااو،، جمل ملغمة وتضليلية.
اولا شهادة التأهيل التربوي، ليست جديدة، هي كانت موجودة منذ سنوات، غير أنه منذ البدء بنظام التعاقد الذي تمت تسميته لاحقا بالتوظيف الجهوي، اصبحت شهادة لا تسلمها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما جاء في التصريح، بل الأكاديميات الجهوية تحت اسم التأهيل المهني وليس التربوي،. الذي عوض شهادة الكفاءة التربوية الخاصة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ومشكلة دبلوم التأهيل المهني، هو أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كما يسمون أنفسهم أو أطر الأكاديميات كما تسميهم الوزارة يرفضون في غالبيتهم اجتياز مباراة التأهيل المهني، لأنهم يطالبون بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية شرطا لاجتياز المباراة.
وللأسف قفز التصريح الحكومي عن مشكل أو مأزق التعاقد الذي يهم فئة ستصبح بعد سنوات قليلة القاعدة الأكبر للعاملين في قطاع التربية (حاليا أكثر من 100 ألف)، ولم يمتلك الشجاعة لمصارحتهم بحقيقة هل سيتم إدماجهم ام سيستمر التوظيف الجهوي/ التعاقد؟ مع العلم أن حزب الاستقلال على الأقل وعدهم بالإدماج في برنامجه الانتخابي.
وفضل التصريح الحكومي الحديث عن شهادة جديدة هي اصلا كانت موجودة، قبل نظام التعاقد، أما بعده فأصبح إسمها التأهيل المهني.
هذه الشهادة لم تعدتسلمها حاليا المراكز الجهوية ، فهل يجهل من صاغ التصريح ذلك، أم إن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ستعود لمنحها مستقبلا كما كان الأمر قبل نظام التعاقد ؟
لا يوجد وضوح في الأمر، مما يجعلني أرجح فرضية النقل من القانون الإطار للتربية والتكوين، ومن الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم ، دون البحث فيما أنجز من تلك النقط، وما لم ينجز.
وهذا الغموض هو الذي سبب في إضراب عن العمل لمدة خمسة أيام في بداية الموسم الدراسي، ويتحمل التصريح الحكومي مسؤوليته، حتى وإن كان الإضراب تم الاتفاق عليه مسبقا، لأن التصريح زاد في المخاوف عوض أن يبعث إشارات مطمئنة.
نصل لنقطة الزيادة في الأجور، فقد ربط التصريح الزيادة بمخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات اولا، وهذا تهرب من المسؤولية، لأنه إذا كانت الزيادة في حال تحققها هزيلة مقارنة مع 2500 درهم الموعودة (اعتبرها شخصيا خيالا)، فسيتم إلقاء اللوم على النقابات لأنها لم تحسن المفاوضات.
ثم يجعل الزيادة رهينة بشهادة التأهيل التربوي التي اثبتنا كمية الجهل بها في التصريح الحكومي،
وأخيرا يسميها زيادة تدريجية في الأجر عند انطلاق المسار المهني مع الوعد بتعميمها على الأساتذة القدامى شريطة الاستفادة من التكوين المستمر.
هنا توقف دماغي، لأن اي مطلع على سلم الأجور بأي وزارة، يعرف أن الأجر مرتبط برقم استدلالي تحدده الرتبة والدرجة (السلم)، ويستحيل أن يتلق صاحب رقم استدلالى أدنى أجرا أكبر من صاحب رقم استدلالي اعلى منه، وبالتالي يستحيل أن تكون أجرة استاذ جديد تفوق أجرة من سبقه، إلا إذا غيرنا قانون الوظيفة العمومية برمته، وإلا إذا كان ولوج مهنة التدريس مستقبلا سيكون بالسلم الحادي عشر، عوض العاشر حاليا. وهذا أقرب للهذيان في الشروط الحالية، ويقتضي رفع كتلة الأجور في الميزانية العامة للدولة بأرقام كبيرة، والحال أن الدولة تسعى منذ سنوات عكس ذلك (اي تقليص كتلة الأجور)، وحتى إذا تحقق هذا المستحيل فإنه سيجعل كل موظفات وموظفي التعليم السابقين ينتفضون ضد التمييز لصالح الجدد، مع ان الجميع لهم نفس الشهادات ونفس المهام (لم تستطع الحكومات المتعاقبة حل حتى ملفات فئات لا يكلف حلها إلا ميزانيات بسيطة)
الخلاصة: كل ما في التصريح الحكومي فيما يخص الزيادة في أجور موظفي التعليم، واحداث كلية التربية، وشهادة التأهيل التربوي محض “تخربيقولوجي”.
خالد الكاري / نقلا عن حسابه على فايسبوك
تعليقات ( 0 )