يوم فقط على تمديد الحكومة المغربية الحجر الصحي لغاية شهر 10 يونيو 2030، صرح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإداىة يومه الثلاثاء أمام مجلس المستشارين أن الحكومة تسمح بالمقاولات لممارسة نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر.
قرارين شبه نقيضين في ظرف زمني وجيز يبين حجم التخبط الناتج عن ضغط تأثير الحجر الصحي على الاقتصاد الوطني. فوزير الاقتصاد المغربي صرح أن شهرين من الحجر الصحي يكلفان 6% من الناتج الداخلي الإجمالي وهي نتيجة تعادل فقدان مليار درهم عن كل يوم حجر.
هذا الوضع ناتج عن انخفاض الصادرات بنسبة 61 % وخاصة بقطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بحوالي 96% والطيران ب81% والنسيج ب 86,5. %
مؤشرات رسمية صادرة عن الحكومة تزكي طرح الاقتصاديين الذين يتوقعون أزمة غير مسبوقة الاقتصاد الوطني لم يشهدها خلال العقود الأخيرة نتيجة تراجع متوقع للناتج الداخلي الخام ب 6,5% وعجز الميزانية بنسبة 7,5% نتاج تراجع الصادرات المغربية وتوقف الملاحة الجوية أمام حركة الصادرات المغربية والنشاط السياحي وعودة مغاربة المهجر واثار ذلك على احتياطي العملة الصعبة؛ وقد صرح وزير الاقتصاد والمالية في هذا الصدد، أن تحويلات مغاربة الخارج انخفضت ب 30%. هذا المؤشر مرشح للإرتفاع مع اقتراب فصل الصيف وانعدام إمكانية الزيارات الصيفية لمغاربة المهجر بسبب التدابير الاحترازية لمجموعة من الدول لتطبيق فيروس كورونا. ونظرا الارتباط العضوي النسيج الاقتصادي بالتشغيل فتتوقع اامعطيات, خاصة تلك الثادرة عن صندوق النقد الدولي أن معدل البطالة سيرتفع ل12,5% وهو مصير حتمي لوقف نشاط مجموعة من المقاولات. وخير دراسة المندوبية السامية للتخطيط، حوالي 276 ألف منصب شغل تم تخفيضه أي ما يعادل 20% من اليد العاملة في المقاولات المنظمة، ويكفي استحضار رقم 133 ألف منصب شغل تم توقيفه في قطاع التصدير. وإذا أضفنا لهذه الارقام عدد المتضررين من القطاع غير المهيكل والذي بلغ خلال المرحلة الأولى 4,3 مليون رب أسرة مستفيد من صندوق مواجهة الوباء، فكل الأرقام المعروضة لن تعبر عن الحقيقة المؤثرة والناتجة عن تمديد الحجر الصحي.
والأكيد أن معدلات البطالة ستترفع بكثير من جهات المغرب الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام ويكفي استحضار أن بجهة الشرق التي تسجل وطنيا أعلى نسبة بطالة ب 17,9% سجلت خلال أشهر الحجر الصحي ارتفاع هذا المؤشر ليبلغ 18,8 %؛ وقد سبق لوزير التشغيل أن صرح أن حوالي 6300 مقاولة أقفلت أبوابها منها 72% من المقاولات الصغيرة جدا و26% من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2% من المقاولات الكبرى، والتأثير لن يكون إلا على اليد العاملة والتي ستنضاف ل4,3 مليون أسرة تعاني من الفقر والهشاشة. وأمام هذا الوضع الصعب الذي يواجه الاقتصاد الوطني والذي يهدده بقدر أكبر بعد رفع الحجر الصحي وبداية الإقلاع الاقتصادي في محيط دولي صعب وهش.
يبقى الدور على تدابير حكومية إرادية لدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين كي تشكل شكل هذه الأخيرة سندا اقتصاديا بديلا يحرك عجلة النمو الداخلي ويستهلك المنتوجات المحلية لضمان استمرارية المقاولات المغربية التي من المتوقع أن تجد صعوبة في ولوج الاسواق العالمية في المدي القريب. والحكومة مطالبة بدعم الانفاق الداخلي وان تغير من أولوياتها خاصة في مجال الاستيراد مع ضعف احتياطي العملة الصعبة وتراجعه من جهة، وتعويض تلك الواردات بمنتجات محلية أثبت المغرب قدرته الإنتاجية ان تم دعم القطاعات المنتجة والثقة في الكفاءات الوطنية. والقطع مع اقتصاد الريع.
سوفيان بوشكور
دكتور في الاقتصاد الجهوي والتنمية الترابية
شكرا لك دكتور سفيان بوشاكور