بسبب شهادة طبية استعملت ضده.. مواطن يشتكي طبيبا بالفارابي إلى هيئة الأطباء ووزارة الصحة

وجه مواطن بمدينة وجدة، شكاية ضد أحد أطباء الطب العام بمستشفى الفارابي بوجدة، إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء لجهة الشرق.

ووفق الشكاية التي إطلع “شمس بوست” على نسخة منها، طالب المواطن بإصدار “أمر فوري مؤقت بسحب الكناش المتعلق بالشواهد الطبية من الطبيب، وإيقافه عن إصدار الشواهد الطبية إلى حين البت في ملفه من طرف الهيئة التأديبية”.

كما طالب بـ”فتح ملف التأديب في حق الطبيب، قصد ترتيب الجزاءات القانونية عن الأفعال المرتكبة” التي قال بأنها “ثابتة في حقه”.

وتعود تفاصيل القضية وفق نص الشكاية، إلى 7 يونيو المنصرم، عندما سلم الطبيب “شهادة طبية على وجه المجاملة مدة العجز فيها 18 يوما، لفائدة طفلة عن العنف المزعوم” تقول الشكاية.

وأضافت أن طليقته والدة الطفلة، عملت على الإدلاء واستعمال الشهادة الطبية المسلمة في “شكاية كيدية”.

وأبرز أنه عند مراجعة الشهادة الطبية المسلمة للمستفيدة “يتبين واضحا من خلال التأشيرة التي تحملها أن الطبيب سلم الشهادة الطبية بوصفه طبيبا للطب العام، دون أن يوقعها بخط يده، كما تستوجب ذلك المادة 44 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وهو ما يعد خطأ جسيما من الطبيب يقع تحت طائلة القانون”.

وأضاف أن طبيب الطب العام “لا يسلم الشواهد الطبية التي تدخل في نطاق تخصص طب الأطفال، ولا يجوز له ذلك قطعا، بل لا يجوز له أيضا ممارسة أعمال التشخيص والعلاج الداخل في نطاق طب التخصص إلا بقرار تكليف من وزير الصحة (الفقرة الأخيرة من المادة 26 من قانون مزاولة مهنة الطب )، مما تكون معه الشهادة الطبية قد صدرت من جهة غير مختصة وهذا مخالف للقانون”.

وأكد المصدر ذاته، أن هاته الشهادة قد صدرت عن الطبيب المذكور “بوصفه طبيبا تابعا لمستشفى الفارابي بوجدة ينطوي على جانب خطير من الإخلال بالمسؤولية، ذلك أن قيام المشتكى به بتسليم شهادة طبية علما أنه يحمل لقب دكتور في الطب العام يعتبر مزاولا للطب بوجه غير قانوني، على اعتبار أن المشتكى به قام بإصدار الشهادة الطبية في نطاق طب التخصص الذي يمنع القانون إصدار الشواهد الطبية أو القيام بأعمال طب التخصص على أطباء الطب العام ، وهو ما أكدته المادة 108 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، إذ جاء فيها أنه (يعتبر مزاولة مهنة الطب بوجه غير قانون …كل طبيب مزاول للمهنة خلافا لأحكام المواد 26و15).

أكثر من ذلك، أبرز المصدر ذاته أن المستفيدة من الشهادة الطبية يوم 07/06/2021 “ليست من الوافدين المقيدين بسجل المستشفى الفارابي بذات اليوم، وكذلك ليست من ضمن المقيدين بسجل أداء الرسوم الخاصة بالشهادة الطبية” يقول المصدر نفسه قبل أن يسترسل، “و أمام عدم وجود اسم المستفيدة من الشهادة الطبية ضمن الوافدين المقيدين في سجل المستشفى الفارابي يوم 07/06/2021 يحيل على أن الشهادة الطبية سلمت خارج المستشفى”.

وأشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الطب “منع على كل طبيب القيام بأي عمل من أعمال مهنته خارج المرفق المعين للعمل به ، واعتبر ذلك مزاولة مهنة بوجه غير قانوني”.

كما أن المادة 44 من القانون مزاولة مهنة الطب وفق نفس المصدر “أوجبت على كل طبيب أن يحرر الوصفات والشهادات الطبية بخط مقروء وتوقيعه بخط يده، الشيء الذي لا وجود له في الشهادة الطبية المسلمة للطفلة “.

وأيضا “فإن نفس المادة أوجبت واشترطت على الطبيب المحرر للشهادة الطبية أن يكون هو نفسه الطبيب المعالج ، الشيء الذي خالفه المشتكى به، بحيث سلم الشهادة الطبية دون معاينة المستفيدة من الشهادة، فضلا عن ذلك فإن الطبيب المعاين امتنع عن تسليم الشهادة الطبية وذلك بسبب أنه غير مختص في طب الأطفال وليس له صلاحية إصدار الشواهد الطبية في نطاق طب التخصص، باعتباره طبيبا للطب العام”.