في الوقت الذي سنت فيه الدولة بطائق الانعاش الوطني لتستفيد منه الفئات المعوزة وبعض الحالات المنتمية لذوي الاحتياجات الخاصة لأجل التخفيف من حجم الفقر والبطالة المستشرية في المجتمع، وجدها بعض المسؤولين بمدينة تاوريرت “دجاجة تبيض ذهبا” كما وصفها بعض نشطاء المجتمع المدني الذين يتابعون هذا الملف الشائك بكثير من الاستغراب.
اذ يرى المتابعون للملف ان بطائق الإنعاش الوطني بكل من جماعة تاوريرت وبالمجلس الإقليمي وكذا عمالة تاوريرت أصبح موضوعا مسكوتا عنه يثير الاستغراب نظرا للاختلالات التي تشوبهL متسائلين في الآن نفسه حول سبب تأخر وزارة الداخلية بالتدخل للتدقيق في الملف رغم إثارته أكثر من مرة.
وكشفت المصادر ذاتها، ان المعايير المتخذة لاختيار الفئة المستهدفة للاستفادة من بطاقة الإنعاش صار “مشكوكا فيه ومسيسا”، خاصة وان هناك أشخاص يستفيدون من هذا الامتياز بعيدا عن شرط “العوز” الذي يجب ان يتوفر في الشخص المستفيد.
وأضاف المتابعون أن جماعة تاوريرت وحدها تبرمج سنويا حوالي 260 مليون سنتم للانعاش الوطني وهو مبلغ ضخم جدا بالمقارنة مع فعاليته على ارض الواقع، اذ لازلنا نرى وبالملموس أشخاصا وصل بهم الفقر المدقع الى الحضيض ودفعوا طلباتهم قصد الاستفادة من هذا الامتياز الا ان طلباتهم رُفضت بشكل او بآخر تضيف المصادر.
واستغرب هؤلاء من أن هناك أشخاصا أخرين يستفيدون ولا نرى لهم اثرا على الواقع، “قبل ان تضيف المصادر ذاتها: “رغم أن مطالب عدد من ساكنة تاوريرت كانت قد وُجهت أكثر من مرة للمجلس الجماعي بضرورة نشر أسماء المستفيدين من بطائق الانعاش، كحق شرعي للحصول على المعلومة لإزالة اللبس والغموض على هذا الملف، الا أنه كان دائما يعلل عدم نشر لائحة المستفيدين بكونها تضم معلومات شخصية، وهو “تبرير غي منطقي” تضيف المصادر.
وفي هذا السياق كشفت مصادر أخرى مطلعة للجريدة “ان الملف لا يقتصر فقط على هذه النقطة التي اعتبرَتْها “جزء صغير داخل حلقة كبيرة وجب على وزارة الداخلية التدخل للتحقيق فيها، بل هناك اختلالات اخرى بالجملة تضم حتى الاشخاص الذين ابتسم لهم الحظ وقُبلت طلباتهم، تضيف المصادر “فهم يشتغلون في ظروف مجحفة ودون أية وثيقة تثبت انهم ينتمون لفئة عمال الانعاش الوطني، ودون ضمان اجتماعي”.
وتساءلت المصادر “عمن سيتحمل مسؤولي ما تتعرض له هذه الفئة في ظل عدم توفره على حق من حقوقه المشروعة المتمثلة في وثيقة تعترف به كعامل، او تسجيله في الضمان الاجتماعي”.
وفي هذا الصدد طالب عدد من السكان الذين يرون “أن هناك اقصاء ممنهج للذين يستحقون الاستفادة، وكذا “تسييس” هذا الامتياز، من وزارة الداخلية ومن باقي الجهات المسؤولة بضرورة فتح تحقيق دقيق في الموضوع للضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه ما اسموه “التلاعب بالمال العام”.
تعليقات ( 0 )