نظم اليوم السبت سكان مدينة فجيج، مسيرة احتجاجية صوب مقر الباشوية بالمدينة، احتجاجا على التهديد الذي تعرض له مزارعي منطقة “العرجة” بقصر ولاد سليمان على يد الجنود الجزائريين الذين طالبوهم بإخلاء الأرض قبل يوم 18 مارس المقبل.
وكشف أحد ملاك الأراضي المعنيين، في تصريح لشمس بوست، أن سلطات مدينة فجيج أكدت اليوم خلال فتحها لنقاش مع بعض ممثلي المزراعين، أنه بالفعل هذه المنطقة هي تابعة للدولة الجزائرية بحسب الإتفاقية المبرمة بين المغرب والجزائر سنه 1972، المتعقلة بترسيم الحدود البرية بين البلدين الجارين.
ويضيف المتحدث، أن السلطات طالبت ممثلي المزارعين بايجاد بعض المقترحات أو الصيغ التي من شأنها أن تعوض الساكنة آلمتضررة من هذه الواقعة، مضيفا أن هذه الأرض هي تابعة للجزائر ومن حقها أن تقوم بتسريم حدودها في حدود إحترامها للاتفاقية المبرمة مع المغرب.
وفي هذا السياق، يكشف بلاغ صادر عن فرع حزب الاتحاد الإشتراكي بفجيج أن :” الدولة المغربية لم تكن واضحه مع ساكنة أهل فجيج والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين”.
ويضيف البلاغ :”أن القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقيه 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا”.
الجيش الجزائري يستفز سكان فجيج وهدد بالاستيلاء على أراضيهم و 40 ألف نخلة
ويقول البلاغ أن “الدولة المغربية غررت بسكان و فلاحي واحة فجيج وورطتهم إذ تركتهم يستثمرون لسنين في أراضي قد تنتزع منهم في أية لحظة كما هو الحال الآن”، مضيفا، أن الأراضي المعنية والتي استثمر فيها عدد من الفلاحين من قصر اولاد سليمان لسنين مضت في ملكية أصحابها بعقود ووثائق ثابتة ورسمية”.
وطالب فرع الحزب بالمنطقة “السلطات المغربية بالأخص أن تكشف للرأي العام المحلي والوطني على تفاصيل هذا الملف وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة في المستقبل”.
كما دعت وفق المصدر ذاته، إلى “فتح حوار صريح وموضوعي مع ساكنة فجيج عموما، والمتضررين مباشرة من هذا الإجراء التعسفي، وإيجاد الحلول المناسبة المطمئنة لهؤلاء المتضررين على ممتلكاتهم”.
تعليقات ( 0 )