بسبب حراك رفاق الزفزافي..لشكر يثير الغضب في الريف

كتب في 4 أبريل 2019 - 4:30 م
مشاركة

 

أثار إدريس لشكر، الكاتب الأول، لحزب الاتحاد الاشتراكي غضب العديد من الريفيين بسبب تصريحاته الاخيرة حول حراك الريف.

 

وشكك لشكر في ندوة عقدها أخيرا بالمعهد العالي للصحافة والاتصال بالدارالبيضاء، في خلفيات حراك الريف، وأبرز أن المغرب مر بحراكات عديدة، وأن الكثير من الحراكات “عاد بانت خلفياتها” في إشارة إلى حراك الريف.

 

واعبتر حراكا زاكورة وجرادا، حقيقيان، على اعتبار أن الأول كان من اجل الماء ولعب الاتحاد دوره كوسيط الى جانب فرقاء اخرين، وبالنسبة للحراك الثاني توصل الناس الى حل وهو ايضا منطلقاته اجتماعية ناجمة عن الاستغلال البشع لبقايا المناجم.

 

لكن في الحسيمة، هناك تساؤل حول طبيعة التحرك، وأضاف موجها كلامه لأحد الحاضرين الذين وجه إليه سؤال بخصوص الامر “بعد ما وضعت الأمور أوزارها.. شاهدت التصريحات والخلاصات، تجعل أي تشكك مشروع في الأهداف التي يبغيها الحراك”.

 

تصريحات لشكر، أثارت غضب العديد من المتابعين للحراك في الريف، وبالخصوص من بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين، وفي هذا السياق قال محمد الغلبزوري، وهو نشاط في منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، أن له معرفة بأغلب أعضاء حزب الاتحاد الاشتراكي بالحسيمة، وهم “مناضلون صادقون لهم غيرة على المنطقة، شاركوا في الحراك منذ بدايته وساندوه، وهم يعرفون كامل المعرفة بأن ليس هناك لا تمويل أجنبي ولا تهديد للوحدة الوطنية؛ الريفيون تعاقدوا على ملف مطلبي يضم الحد الأدنى من الكرامة والعيش الكريم، ومن أجله خرجوا إلى الشارع”.

 

وأضاف في تدوينة على حسابه الشخضي على الفايس بوك، “أعتقد أن تصريحات “البلطجي السياسي” المسمى لشكر -الذي أصبح مخزنيا اكثر من المخزن و”حزبه” اصبح “منبطحا” ورجعيا أكثر من الاحزاب الادارية والاسلاموية من كثرة معاداته للحركات الاحتجاجية وتطلعات الشعب المغربي الى الحرية والعدالة والكرامة- تسيء لمناضلي الحزب ومنخرطيه أكثر مما تسيء للحراك، وواجب عليهم أن يوقفوه عند حده؛ لأنه إما غبي سياسيا او لا يعرف بأنه يترأس حزبا في الأغلبية الحكومية، ولهذا لا يحق له أن يصدر إتهاما في قضية توجد أمام المحكمة، خصوصا في هذا الوقت والرأي العام يترقب صدور أحكام الاستئناف في حق المعتقلين السياسيين من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء”.

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *