كشف الناشط الحقوقي، إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن وضع شكاية دولية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة التي تشكلها منظمة العدل الدولية مع منظمة اليونسكو، والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم، وتعين اليونسكو 6 المتبقين، والتي تتلقى ادعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات، وبانتهاكات حقوق الأساتذة.
وفي المقابل، كشف السدراوي في بيان باسم الرابطة ردا على تعاطي الوزارة مع ملف الأساتذة المتعاقدين، “وضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية التي ستتطرق لها الشكاية بالتفصيل”.
ودعا الحكومة المغربية إلى “عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد”.
وحمل المصدر نفسه في نفس الوقت، الحكومة المغربية “مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع”.
وأضاف أن “كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وأن الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشف في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم”.
تعليقات ( 0 )