أدان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان محاكمة سبعة معطلين ببني تجيت، واعتبرتها “محاكمة سياسية بامتياز”.
واحتج المكتب المركزط بشدة على الأحكام الصادرة ابتدائيا عن محكمة بوعرفة، والتي قال بأنها ” لا تستند لأي مبرر قانوني، ويعتبرها محاكمة صورية تستهدف لجم الدينامية الاجتماعية ببني تدجيت المطالبة بتوفير شروط العيش الضامن للكرامة الإنسانية”.
وعددت الجمعية ما قالت عنها خروقات شابت محاكمة المعتقلين، في طبيعتها “عدم اشعار عائلات المعتقلين فور توقيف أبنائهم وذكر وسيلة الاشعار، شكل خرقا دستوريا وقانونيا أصبح معه الاعتقال تحكميا و خارج القانون”.
كما أكدت الجمعية على” عدم احترام مدة الحراسة النظرية المنصوص عليها قانونا وتوقيت سريانها وهو ما تؤكده المحاضر نفسها”.
وأشارت الجمعية إلى” متابعة المتهمين في حالة اعتقال رغم انعدام حالة التلبس وعدم توفر دواعي الاعتقال المنصوص عليها في المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية”.
كما كشفت الجمعية عن” إنجاز المحاضر من طرف الضابطة القضائية لبوعرفة بدلا من ضابطة بني تدجيت شكل خرقا للاختصاص الترابي لكل ضابطة قضائية حسب ما هو منصوص عليه بقانون المسطرة الجنائية”.
كما تحدثت عن” عدم إحالة الضابطة القضائية لأصول المحاضر التي احالتها على المحكمة وعدم ارفاقها بالفيديوهات المذكورة بالمحاضر و محضر الحجز”.
كما أشارت إلى ما اعابرته ” إنزالا أمنيا مكثفا” سواء وسط قاعة المحكمة أو محيطها ومنع الراغبين من متابعة المحاكمة ـ “بمن فيهم عائلات المعتقلين، في انتهاك صريح لمبدأ علنية الجلسة” على حد تعبير بيان الجمعية.
كما أشارت إلى” إدخال المعتقلين لقاعة المحاكمة مقيدين بالأصفاد وحرمانهم من الجلوس لمدة طويلة، وهو ما احتج عليه الدفاع معتبرا إياه سلوكا يحط بالكرامة الإنسانية ويمس بالسلامة البدنية خصوصا وأن المعتقلين كانوا يخوضون إضرابا عن الطعام بلغ آنذاك يومه الواحد والعشرون”.
وأبرزت الجمعية أن الأحكام” استندت أساسا على محاضر الضابطة القضائية رغم عدم حجيتها، لخلو الملف من أي إثبات، وإنكار المعتقلين في جميع المراحل ( أمام الضابطة القضائية ووكيل الملك وأثناء المحاكمة) وعدم توقيعهم على المحاضر”.
و طالبت الجمعية ” باطلاق سراح معتقلي بني تاجيت وكافة المعتقلين السياسيين ببلادنا وجعل حد لانتهاكات حرية التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير”.
وعبر المكتب المركزي للجمعية” عن تضامنه مع المعطلين المعتقلين ويشجب توظيف القضاء؛ لتبييض الانتهاكات ضدهم وضد النشطاء والمناضلين عموما والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والزج بهم في السجون”.
تعليقات ( 0 )