عندما تتحول نعمة الإنترنت في الجزائر إلى نقمة..خسائر بالملايير لهذا السبب

كتب في 20 شتنبر 2020 - 2:29 م
مشاركة

 

لم تجد الجارة الشرقية للمغرب، من حل لواجهة تسرب امتحانات الباكالوريا والغش بواسطة التكنولوجية الحديثة سوى، قطع شبكة الأنترنت عن البلاد، في حل أثار الكثير من الجدل في الأوساط الجزائرية المهتمة.

مرد الجدل ليس في قطع الشبكة بحد ذاته، ولكن بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها الاقتصاد الجزائري، وبالخصوص شركات الاتصالات طوال أيام الامتحان.

 

وقدرت بعد المصادر تجاوز الخسائر اليومية للقطاع ولباقي القطاعات الانتاجية التي تعتمد على شبكة الإنترنت بـ50 مليون دولار، أي أكثر من 50 مليار سنتيم مغربية.

 

ونقلت صحيفة الشروق اليومي عن مختصين في المجال، أن الجزائر “لم توفر بيئة ملائمة للاستثمار في المجال المعلوماتي بسبب مواجهتها لمشاكل التكنولوجيات الحديثة بحلول تقليدية بدائية، تعطل مصالح العديد من المستثمرين المحليين والأجانب، وما يعكس هذا الواقع اضطرابات تدفق الأنترنت التي عرفتها الجزائر على مدار الخمسة أيام الفارطة، التي اجتاز فيها قرابة نصف مليون تلميذ امتحانهم المصيري في شهادة البكالوريا”.

وقال الخبير يونس قرار، أن “مصالح وزارة التربية تمكنت من تجاوز الفضيحة التي وقعت في الدورة الفارطة، لكنها لاتزال تلجأ إلى قطع الانترنت كحل لمحاربة الغش الإلكتروني”.

 

وذكر قرار، أن هذه الخسائر يضاف إليها تلك التي تلاحق المؤسسات كالبنوك، الوكالات السياحية، شركات النقل، والشركات الصناعية والإعلامية التي   تستعمل شبكة الانترنيت في مجالات نشاطها كالرسائل البريدية.

 

 وأشار في تصريح للشروق أن الخسائر المسجلة تختلف من شركة لأخرى حسب طبيعة النشاط ودرجة استعمال شبكة الانترنيت.

وأفاد الخبير أن الانترنيت باتت حياة المجتمع، وأي انقطاع قد يعزله عن العالم، مطالبا الحكومة بضرورة التفطن لهذا الأمر ووقف اللجوء إلى هذه الأساليب التقليدية في التعامل مع التطور التكنولوجي،  لأنها سترهن  مشروع الحكومة القائم على إرساء معالم التجارة الإلكترونية في بلادنا، لأن الخدمات الالكترونية من منظوره، لا تقبل أي خلل في المنظومة المعلوماتية، لأن أساس المعاملات يتم عن طريق كبسة زر.

 

The following two tabs change content below.

شمس بوست

موقع مغربي شامل ومستقل، يتجدد على مدار الساعة

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *