يوم بعد أخر يتأكد للمتابعين للشأن العام المحلي، أن عملية حل اللجان وإسقاط رؤسائها ونوابهم ونائب كاتب مجلس وجدة، لم تكن سوى خطوة بدون فائدة أو أثر عملي على سير عمل المجلس، بل كانت سببا في تأزيم وضعه المأزوم منذ تشكيله.
أمس كان موعد مجلس المدينة مع دورة إستثنائية، لكن وكما عادة المجلس منذ تشكليه لم يتمكن من عقدها بسبب عدم توفر النصاب القانوني الذي يسمح بعقدها، وبالتالي ظل المجلس وفي لقاعدته التي أصبحت هي الأصل في عقد دوراته والتي تقول “عقد الدورات بمن حضر”.
الدورة التي كان من المقرر عقد جلستها الأولى أمس الجمعة، تتزامن والذكرى الأولى لإسقاط اللجان الدائمة بالمجلس وتشكيل لجان أخرى، وقد ساق من سار في هذه الخطوة دفعا لتبرير خطوته بالتأكيد بأن التشكيلة الجديدة ستمكن من ضمان سير هياكل المجلس بشكل عاد، وبالخصوص عمل اللجان التي لم يكن يحضرها أعضائها ويتعطل العمل فيها لعدة مرات بسبب النصاب القانوني.
لكن بينت المحطات المتتالية، أن هذا الدفع لم يكن سوى مطلية للإقدام على تلك الخطوة التي أعيد فيها توزيع الأدوار بين أعضاء المجلس، وبالخصوص الذين قادوا عملية الحل.
ويتسائل عدد من المتابعين عن الجدوى من الإقدام على هذه الخطوة، في الوقت الذي لم يتم تفعيل هياكل المجلس بالطريقة التي سوقت، ليخلص عدد منهم إلى أن الأمر لم يكن يتجاوز مسألة تصفية الحسابات بين عدة أطراف في المجلس، وبالتحديد بين طرفي حزب البام بالمجلس، الذي أستعملت فيه زروطة أعضاء من خارج الفريق.
مجموع الزمن المهدور بسبب التأجيلات المستمرة في مجلس المدينة، قد يعادل الزمن الفعلي للعمل، وهو ما يدفع عدد من المتتبعين إلى تشبيه عمل المجلس الحالي بالطائرة التي تسير بمحرك واحد.
ويضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقررة، عدة نقاط ضمنها نقاط مرتبطة بتدبير مرفقي جمع النفايات المنزلية بالمدينة، و تدبير قطاع النقل الحضري، وهي النقاط التي من شأنها أن تثير المزيد من الجدل، خاصة مرفق تدبير النفايات المنزلية الذي جرى تفويته لشركة جديدة ستشرع في استغلاله في غضون الأشهر القليلة المقبلة.
وأبرز مصدر من المجلس لشمس بوست، بأن عدد من الأعضاء يستعدون لطرح أسئلة بشأن ظروف التعاقد الجديد للجماعة لتدبير قطاع جمع النفايات المنزلية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية، ستفصل في ملف اللجان ونائب كاتب المجلس، يوم الثلاثاء المقبل، بعدما قضت إبتدائية وجدة بابطلال مداولات المجلس، والقرارات المتخذة بحل اللجان واقالة رؤسائها ونوابهم ونائب كاتب المجلس.
وأيا كان قرار المحكمة، يؤكد مصدر من المجلس بأنه سيكون له أثر بالغ على سير المجلس، وهو ما قد يؤشر على المزيد من البلوكاج، وهو البلوكاج الذي نادت العديد من الأصوات من داخل المجلس ومن خارجه بانهائه عبر اتباع السلطات الوصية للمساطر القانونية التي حركتها في حالات مماثلة في مجلس على امتداد التراب الوطني.
تعليقات ( 0 )