علم شمس بوست من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أبلغت القسم التقني بجماعة وجدة، بمجموعة من الملاحظات والتعديلات التي يجب إدخالها على نظام الاستشارة الخاص بصفقة جمع النفايات المنزلية التي تعتزم الجماعة فتح الأظرفة الخاصة بها يوم الاثنين المقبل.
وكانت المصالح المختصة في الجماعة، قد توصلت بملفات 6 شركات تتنافس على الصفقة المذكورة، ونظمت لها المصالح المعنية في الجماعة “زيارة الموقع”، لتطلع على المجال الذي تشمله الصفقة.
توصل الجماعة بالملاحظات المعنية في اللحظات الأخيرة، قبل الاعلان عن نائل الصفقة، أثار جدلا كبيرا وسط الجماعة، وهو ما دفع في النهاية القسم المعني إلى إجابة مصالح الداخلية بكون التعديلات التي توصل بها جاءت “خارج أجل 10 أيام” القانوني.
ولم تعرف بالتحديد التعديلات المطلوبة، وإن كان مصدر من الجماعة كشف لشمس بوست بأنها تخص التنقيط المعتمد لتنقيط ملفات الشركات المتنافسة على الصفقة.
وكان عمر حجيرة قد أكد لأعضاء المجلس اليوم، بأن الصفقة سيتم فتح أظرفتها في الوقت المعلن، أي يوم الإثنين المقبل، وأن المصالح المعنية طالبت بالتوضيحات اللازمة من وزارة الداخلية بخصوص التعديلات التي وجهتها للجماعة ومدى تأثيرها من الناحية القانونية.
وفي اتصال هاتفي مع عمر حجيرة، أكد لشمس بوست المعطيات المذكورة، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه سيترأس جلسة فتح الاظرفة يوم الاثنين المقبل، كما طلب من وزارة الداخلية تعيين خبراء من أجل حضور عملية فتح الأظرفة.
وأبرز نفس المصدر بأن الهدف من الصفقة هو اختيار شركة تضمن استمرار نظافة المدينة، وفي هذا الإطار أكد بأنه سيدافع على العمال الذين بفضلهم المدينة تتمتع بالوضع الحالي، في إشارة منه بأن أي شركة تفوز بالصفقة ستحافظ على الامتيازات والحقوق التي يتمتع بها العمال حاليا.
وكانت لجنة التتبع التي انتخبها مجلس المدينة لمتابعة ملف الصفقة والاعداد لها، قد إجتمعت أمس، وهي لجنة سعى المجلس أن تكون ممثلة بجميع الأحزاب المشاركة في المجلس، غير أن اجتماع أمس غاب عنه إسماعيل زكاغ، الذي انتخب عن فريق العدالة والتنمية المعارض في المجلس.
وفي اتصال باسماعيل زكاغ، كشف لشمس بوست، أن اللجنة المعنية اشتغلت طوال المدة الماضية على تجويد كناش التحملات الخاص بهذه الصفقة، وأشار إلى أنه شخصيا عمل على العديد من الوثائق لتنقيحها وتجويدها حتى تلك التي اتسمت بضعف كبير في البداية.
وأشار بأن اللجنة المذكورة، في حقيقة الأمر انتهت مهمتها بانتهاء الإعداد لكناش التحملات، وأن ما يتعلق بالإعلان عن الصفقة، هو شأن يخص مكتب المجلس وإدارة الجماعة، وهو ما يفسر وفق نفس المصدر رفضه الخوض في السيناريوهات التي كان مكتب الدراسات قد اقترحها في خضم النقاش حول دفتر التحملات على اللجنة المذكورة، مشيرا إلى أنه طلب إحالة ذلك على للمجلس، قبل أن يتم عرض دفتر التحملات في دورة سابقة وتتم المصادقة على كناش التحملات.
وأبرز في هذا السياق أن الاستدعاء الذي بلغ به لإجتماع اللجنة أمس هو الإعداد لجلسة فتح الأظرفة ولم يكن لتدارس التعديلات المقترحة من جانب وزارة الداخلية.
هذا وعلم الموقع أنه ليس من ضمن الشركات المتنافسة على الصفقة، شركة سويز، المفوض لها حاليا تدبير قطاع جمع النفايات بالمدينة، وأرجع مصدر مطلع عدم مشاركتها في الصفقة إلى أن الشركة وعلى المستوى العالمي، تتجه بشكل تدريجي إلى التخلي عن العمل في قطاع جمع النفايات، والاتجاه صوب مجال ذي علاقة هو مجال المعالجة.
وقدرت الجماعة قيمة الأعمال السنوية لمهمة جمع النفايات في 82.646.458,00 درهم مع احتساب الرسوم، أي أن الشركة التي ستنال الصفقة ستنال مبلغا سنويا مقابل الأعمال التي ستقدمها للمدينة لن تتجاوز في كل الأحوال المبلغ المذكور، ويمكن أن يكون المبلغ أقل من ذلك حسب العروض التي ستقدم للمنافسة.
كجمعيات بيئية داخل وخارج هيئة المساواة والنوع لدينا بعض التحفضات على دفتر التحملات ولتنوير الرأي العام نطلب منكم اخي امياي ان يتم نشر الملاحضات التي قد نحولها فيما بعد الى عريضة لرفضها مجتمعيا لانه جزئ من دفتر ااتحملات يتناقض مع اخر استراتيجية لتثمين النفايات بالمغرب وفيه ثغرات متعددة.علما ان العديد من الملاحضات قدمت لمكتب الدراسات المكلف بصياغة دفتر التحملات اثناء اللقاء التواصلي الذي قاموا به داخل النسيج الجمعوي وتبين ان الهدف من ذالك اللقاء كان هو اخد الصور لاغير حتى يقال ان المجتمع المدني قد تم اشراكه في الصياغة.للاتصال 0670434998