إستنكر العشرات من الصحفيين المهنيين المغاربة، المشتغلين في مختلف المنابر الإعلامية حملات التشهير والاعتداء على الحياة الخاصة، التي راح ضحيتها العديد من الأفراد كان أخرهم الزميلة هاجر الريسوني الصحفية بجريدة أخبار اليوم.
وقال الصحفيون في عريضة موقعة من طرفهم، أن عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المكتوبة تعدمت “ممارسة حملات تشهير ممنهجة ضد عدد من الأشخاص، كما لا تتوانى في خرق قرينة البراءة خلال متابعتها لعدد من القضايا المعروضة أمام القضاء، والتي كان آخرها قضية الزميلة هاجر الريسوني، الصحافية بيومية أخبار اليوم”.
إن هذه الممارسات وفق نفس المصدر “تمثل خرقا لكافة المواثيق الدولية ذات الصلة، فضلا عن التشريع الوطني، ومن ذلك الفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه : “من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونيا”، والمادة 17 من نفس العهد التي تنص على أنه: “لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته”.
كما تمثل هذه الممارسات وفق الصحفيين الغاضبين من نهش الحياة الخاصة للأفراد خرقا للفصل 27 من الدستور التي جعلت تناول الحياة الخاصة للأفراد من طرف وسائل الإعلام مقيدا، فضلا عن خرق 89 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والتي نصت على أنه: “يعد تدخلا في الحياة الخاصة كل تعرض لشخص يمكن التعرف عليه، وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة، ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة أو تأثير على تدبير الشأن العام”.
من جهة أخرى، تمثل الممارسات المذكورة حسب الصحافيين “خرقا لا غبار عليه للميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة، الذي يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما نص على أنه: ” لا يقبل مطلقاً ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية”.
ومن المؤسف تضيف العريضة، أنه في الوقت الذي نص فيه الميثاق الوطني لأخلاقيات الصحافة على ضرورة التضامن والتآزر بين أبناء الجسم الصحافي، وتعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، وعدم استعمال الوسيلة الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع الزملاء أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، نجد أن عددا من المواقع أًصبحت متخصصة في التشهير بعدد من الزملاء، ولا تتوانى في التجسس على حياتهم الخاصة، وممارسة الكذب والافتراء، في مخالفة صريحة لنص الميثاق، الذي يمنع ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية.
وأعلن الصحافيون تضامنهم المطلق مع الزميلة هاجر الريسوني، وغيرها من الزملاء، الذين كانوا ضحايا “صحافة التشهير”.
وأكدوا على رفضهم المطلق لحملات التشهير، وخرق قرينة البراءة التي تنهجها بعض وسائل الاعلام المشبوهة.
كما وجهوا دعوة إلى المجلس الوطني للصحافة إلى تحمل مسؤولياته، “واتخاذ ما يلزم من قرارات في حق المؤسسات المعنية”.
ودعوا الزملاء العاملين في هذه المؤسسات، إلى إعمال بند الضمير، وعدم مجاراة مالكي هذه المؤسسات في اجرامهم في حق مهنة الصحافة.
هذا بالاضافة إلى دعوتهم النخب الوطنية، والجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية والجهات الرسمية والقراء إلى عدم التعامل ومقاطعة وسائل الإعلام، التي تحترف التشهير، و دعوة الزملاء المتضررين من هذه الحملات إلى التوجه نحو القضاء.
تعليقات ( 0 )