نبهت، اللجنة التنفيذية، لحزب الاسقتلال، الحكومة إلى خطورة الانزواء إلى ما أسمته “منطقة الانتظارية والترقب”، دون أن تضطلع بمسؤوليتها الدستورية النابعة من الانتداب الشعبي والبرلماني وثقة جلالة الملك في تسريع وتيرة عملها في خدمة المواطن والقطع مع هدر زمن الإصلاح ومع التوجهات والممارسات التي تغذي الاحتقان والفوارق.
ودعت اللجنة التنفيذية في بلاغ لها عقب إجتماعها بالمركز العام للحزب أمس، توصل شمس بوست بنسخة منه، إلى “الشروع في بلورة الجيل الجديد من الاستراتيجيات القطاعية في أفق انطلاق ورش النموذج التنموي الجديد وتطالبها بإعطاء إشارات قوية لاسترجاع ثقة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين تمهيدا للمرحلة الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك حفظه الله، التي تتطلب المسؤولية والفعالية وبعد النظر وتعبئة الجميع لإبرام تعاقد اجتماعي جديد”.
وعلاقة بالدخول المدرسي والجامعي، شددت اللجنة التنفيذية “على ضرورة شروع الحكومة في تفعيل مضامين إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في شموليتها ومختلف أبعادها ومحاورها بما يتطلبه ذلك من تدرج في التفعيل وجودة في المناهج والتدريس وتكوين المكونين ومقاربة تشاركية مع الفاعلين المعنيين بالعملية التعليمية من أطر تربوية وإدارية، وأسر وقطاع خاص، وتؤكد على أهمية ضبط التكاليف المدرسية وتعبئة المناصب المالية اللازمة”.
وطالبت في هذا السياق، بالعمل على إيلاء اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، المكانة الدستورية التي تستحقانها في التدريس بمختلف أسلاكه بما في ذلك التعليم العالي وفق التزامات تنظيمية وتطبيقية واضحة تحترم الدستور والقانون والإجماع الوطني.
هذا الأمر لن يتأتى وفق نفس المصدر “إلا بإخراج القانونين التنظيميين الخاصين بالطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والشروع في أجرأة الآليات المنصوص عليها في مقتضيات هذين القانونين، لاسيما فيما يتعلق بإحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية، وإعادة تنظيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإحداث الهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم والترجمة”.
كما استعرضت اللجنة التنفيذية في إجتماعها آخر تطورات “فاجعة تارودانت” التي راح ضحيتها 8 أشخاص بسبب اجتياح سيول جارفة أرضية ملعب دوار تيزرت بتراب جماعة إمي نتارت التابعة لإقليم تارودانت.
وتقدم الحزب بالتعازي وأصدق المواساة لأسر وعائلات ضحايا الفاجعة، داعيا في نفس الوقت الحكومة إلى “تحمل مسؤولياتها كاملة بالتحري فيما وقع من خلال إجراء تحقيق يتسم بالموضوعية والحياد، ونشر نتائجه للرأي العام في أقرب الآجال مع ترتيب الجزاءات والمتابعات فيما يتعلق بخروقات قوانين التعمير والملك العام المائي والتهاون في المراقبة الترابية وغيرها من الممارسات غير المشروعة التي كانت سببا في الفاجعة”.
وحثت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان “على ضرورة تبني استراتيجية استباقية ووقائية في تدبير الكوارث الطبيعية حماية لأرواح المواطنات والمواطنين وأن لا تبقى حبيسة ردود الفعل بعد حصول الفواجع كما يؤكد ذلك واقع الحال ومختلف التقارير الوطنية والدولية”.
ودعت أيضا إلى “وضع برنامج استعجالي للإنذار والتدخل لتحصين المناطق المهددة بالفيضانات وباقي الظواهر الطبيعية القصوى كالعطش وندرة المياه والزلازل، وهي ظواهر ستزداد وتيرتها وحدتها في ارتباط بالتغييرات المناخية”.
وفي هذا الإطار تسائلت عن “عدم تطبيق القانون المتعلق بصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي تم صدوره منذ أكثر من سنتين دون أن يعرف طريقه إلى التنفيذ رغم ما عرفته بلادنا من كوارث طبيعية خلال هذه الفترة خلفت ضحايا في الأرواح والممتلكات تستدعي تعويض الأسر والساكنة عما لحقها من أضرار، لاسيما وأن مآل المرسوم التطبيقي الخاص بهذا الصندوق لحقه الكثير من الغموض بعد أن تمت برمجته وسحبه من المجلس الحكومي في أبريل الماضي”.
وعلاقة بملاعب القرب، دعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى وضع “برنامج لملاعب القرب خاص بالوسط القروي يراعي طبيعته المجالية ويلائم مميزاته السوسيو- ديمغرافية، بما يمكن شباب العالم القروي من حقهم في الترفيه وممارسة الرياضة والتفتح الشخصي مع تأمين الشروط الأساسية للسلامة في تشييد واستعمال هذه المرافق بعيدا عن الأحواض المائية ومجاري الأودية والمنحدرات”.
تعليقات ( 0 )