أين سلطات الحسيمة من فضائح البناء الفوضوي؟

كشفت مصادر مطلعة، أن البناء الفوضوي بمدينة الحسيمة، بلغ مستويات غير مسبوقة، خاصة في هوامش المدينة، والأخطر وفق نفس المصدر أنها تتم في مناطق محرمة البناء بموجب الدراسات المنجزة بعد زلزال 2004.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن بعض أباطرة البناء العشوائي استغلوا الفترة الانتقالية الأخيرة التي عاشها عدد من رجال السلطة بسبب التغييرات التي شملتهم ليطلقوا العنان للبناء الفوضوي.

وأبرزت نفس المصادر أن مناطق عديدة شيدت فيها عمارات بكاملها، وهو ما يطرح حسب نفس المصادر العديد من الأسئلة حول قيام السلطات بأعمال المراقبة الموكولة إليها بموجب القانون.

أكثر من ذلك رصد عدد من المتابعين مخالفات تعميرية يقدم عليها منتخبين يفترض فيهم الحرص على تطبيق القانون، في حين هم أول من يخرقونه، وكمثال على ذلك يورد بعضهم في هذا السياق حالة نائب للرئيس يقوم بأشغال بناء توسعية بمشروعه السياحي تطرح أكثر من علامة استفهام.

وكانت السلطات في فترة سابقة قد حركت الملف، من خلال إيفاد لجنة مركزية من الداخلية للوقوف على الوضوع، وأدى ذلك إلى الزج بعدد من أعوان السلطة وخليفة قائد في السجن، لكن حسب المتابعين حجم البناء الفوضوي المنتشر في المدينة كان يتطلب حسب نفس المصادر أن تشمل العديد من الرؤوس وبالخصوص في بلدية الحسيمة.

وبحسب نفس المصدر فإن الطبيعة الجغرافية للحسيمة تساعد جدا على التثبت من البناء الفوضوي، وفي هذا الإطار يكفي القيام بجولة على مستوى منطقة اشاون للنظر الى الاسفل جهة “ميناضور” ليصاب المرء بالذهول من حجم البناء الفوضوي الذي شيد في محاذاة الأودية وفي مناطق ممنوعة البناء.