يشكل تلوث نهر وادزا وشلال الصباب بتاوريرت بسبب مخلفات الوحدات الصناعية وتصريف المياه العادمة احدى اهم المشاكل التي اصبحت تؤرق الساكنة، خاصة وأن هاذين الموردين المائيين يعتبران على الدوام مصدر الحياة بالاقليم.
و تداول عدد من النشطاء بالمدينة فيديوهات وصور تظهر حجم الكارثة التي تنتظر الساكنة من جراء التلوث الكبير الذي لحق هذه الموارد المائية التي تحولت الى مياه سوداء داكنة بسبب صرف المياه العادمة وافرازات الوحدات الصناعيـة الخاصة بمعالجة وتصبير الزيتون المتواجدة بالحي الصناعي فيها.
وابرز نشطاء فعاليات المجتمع المدني هذا الخطر المحدق بالبيئة على مستوى الاقليم والذي سينعكس بشكل عام على الصحة العامة، خصوصا وأن هناك مخاوف جديـة من أن تتسرب المياه الملوثـة التي تتكون من مواد كيماوية إلى الفرشة الباطنيـة.
من جانبهم بدأ فلاحو الجماعتين القرويتيـن أهل واد زا وملقى الويدان يشتكون من تراجع خصوبـة الأرض، اذ أكد عدد منهم لشمس بوست ان تلوث مياه نهر وداد زا والصباب اضحى يشكل هاجسا بالنسبة اليهم بعد القضاء على الكثير من الاشجار المثمرة ، وإجهـاض مواشيهم باستمرار ، فضلا عن نفوق الكثير من الاسماك بالنهر كل سنة، وكذا التخوف من أن يمتد الخطر إلى الإنسان إن لم يتم تدارك الأمر في القريب العاجل .
وفي هذا الصدد قال يحيى المحجوبي وهو ناشط بالمدينة، للموقع ” اننا كفعاليات المجتمع المدني بالمدينة سبق وأن استنكرنا اكثر من مرة ونستنكر مرة اخرى وبكل شدة هذه الكارثة البيئية الخطيرة التي طالت نهر واد زا وشلال الصباب، المكان الوحيد الذي كان قبلة للسباحة والترويح عن النفس قبل ان تتحول مياهه الى افرازات سوداء بسبب مخلفات معامل الزيتون.
وأضاف المتحدث “فبعدما كنا ننتظر من المسؤولين الاهتمام بهذا المنتجع على غرار منتجعات اخرى (كمنتجع تكفايت باقليم جرادة ) اضحى هذا المكان مصبا لمخلفات المعامل و المواد المسرطنة التي تهدد حياة الانسان والنبات و الحيوان.
وتابع المحجوبي “ندين الصمت اللامفهوم للسلطة المحلية و المجالس المنتخبة والفعاليات المهتمة بالمجال البيئي امام هذه الكارثة الايكولوجية”
يشار إلى انه ليست المرة الاولى التي دقت فيه فعاليات المجتمع المدني ناقوس الخطر حول هذه الكارثة البيئية بل سبق وان خاضت اشكالا احتجاجية مرفوقة ببيانات استنكرت فيه ما يتعرض له نهر وادزا والصباب من تلوث ، دون تدخل اية جهة لانقاذ ما يمكن انقاذه.
و رغم الزيارة التي عرفتها المدينة في وقت سابق للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن، المكلفة بالماء شرفات أفيلال التي وقفت على الكارثة امام “واد حمو”ووجهت كلامها للمسؤولين الذين رافقوها ، بان هذه الكارثة البيئية يجب أن تنتهي ويجب أن يوضع لها حد” لكن بقيت الامور على حالها .
كما كانت السلطات الاقليمية بمدينة تاوريرت وبالاتفاق مع المنتخبين والبرلمانين اتفاقية شراكة تضم إلى جانب وزارة البيئة (الالية المؤسساتية لمكافحة التلوث)، كل من وزارة الداخلية والصناعة والشركاء المحليين بموجبها ستربط هذه الوحدات الصناعية بوحدات متخصصة لمعالجة المياه الملوثة لكن لاشيء تغير الى حدود الان. ليبقى السؤال المطروح الى متى ستظل هذه الكارثة البيئية مستمرة ، ومن يتحمل مسؤوليتها في ظل عدم اي تدخل جدي من طرف الجهات المسؤولة
تعليقات ( 0 )