نظمت أمس الخميس، جمعية مغرب التضامن الطبي الإجتماعي، و وكالة الأمم المتحدة للهجرة بالمغرب، ورشة عمل جهوية حول التوعية بأهمية الرعاية التي تهم الجوانب النفسية والاجتماعية للنساء والأطفال ضحايا العنف.
الورشة التي احتضنها فندق “أطلس ترمينيس”، استفاد منها العشرات من ممثلي المؤسسات العمومية التي تضع سياسات عمومية موجهة للمهاجرين من قبيل الصحة والتعليم والخدمات الادارية إلى جانب الجهة، و ممثلي المنظمات الدولية العامة بالمنطقة الشرقية و المجتمع المدني المحلي.
وبحسب المنظمين فإن المنطقة الشرقية من المغرب، تلعب بتنوعها الثقافي والديناميات المختلفة التي تشهدها، “دورا مركزيا في حركات الهجرة. كنقطة عبور واستقبال ووجهة ترحب بعدد متزايد من المهاجرين من مختلف البلدان”.
هذا المشهد الاجتماعي الغني يضيف المصدر ذاته “يخلق تحديات كبيرة من حيث التكامل وتقديم الخدمات”.
يعد الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الصحة والسكن والتعليم والتوظيف، حسب المصدر نفسه “أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لهم، لضمان حياة كريمة للمهاجرين وتعزيز اندماجهم في المجتمع المحلي”.
لكن، هناك العديد من الحواجز والموانع وبالخصوص على المستوى الاجتماعي من قبيل “الحواجز اللغوية والثقافية، و التمييز، غالبا ما يعقد هذا الوصول”.
وتتطلب هذه التحديات حسب نفس المصدر “اتباع نهج منسق وشامل لضمان قدرة المهاجرين على ذلك الاستفادة من حقوقهم الأساسية والمشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.
لا يقتصر التكامل الناجح “على الوصول إلى الخدمات الأساسية، بل يشمل كذلك تعزيز التماسك الاجتماعي والإدماج الاقتصادي. و الدعم النفسي والاجتماعي هو ضرورية لمساعدة الأفراد على التغلب على الصدمات المرتبطة بالهجرة والعنف، وبالتالي تعزيز صمودهم وقدرتهم على الاندماج بشكل متناغم في المجتمع” يضيف المصدر نفسه.
وكانت للمشاركين في الورشة “فرصة تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات ومناقشة الممارسات الفضلى التي يجب اعتمادها لتحسين السياسات والتدخلات في المنطقة الشرقية”.
وقالت خديجة هرنافي، وهي رئيسة مصلحة الصحة العامة بالمندوبية الجهوية لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالشرق، أنهم يساهمون في هذا النشاط باعتبارهم “قطاع مؤسساتي له برنامج وطني على مستوى جميع المستشفيات، حيث تتوفر في هذه المؤسسات الاستشفائية على خلايا تتكفل بضحايا العنف وتكون مؤطرة بمساعدين اجتماعيين” .
وأضافت أن العنف ضد النساء والأطفال وبخاصة ضد فئة المهاجرين “موضوع جد متشعب، بالنظر لأسبابه المتعددة”.
وأبرزت أن الوزارة “تتكفل بما هو طبي ونفسي بالتنسيق مع المصالح التي لها اشراف على الموضوع”.
وأكدت في هذا السياق “على أهمية التعاون مع الجميع، من مصالح أمنية و محاكم والمجتمع المدني الذي يقوم بدور كبير لحماية الضحايا، خاصة أن النساء والاطفال يوجدون في وضعية هشاشة”.
وزادت أن مداخلتها في إطار الورشة توخت منها “التأكيد على دور الوزارة في البرنامج، و أيضا التعاون بين مختلف الجمعيات لتقوم بدور فعال لإصدار توصيات حول التكفل بظاهرة العنف قبل الحدوث من خلال التحسيس تعزيز التشارك”.
من جانبه أبرز هشام حسناوي، المكلف ببرامج الحكامة والهجرة بالمنظمة الدولية للهجرة، دور المنظمة في تسهيل الدعم للجمعيات المحلية والوطنية والمؤسسات “من أجل إدماج الهجرة في مخططات الدولة والحكومة ودعم الجمعيات عن طريق عدة برامج من أجل تسهيل ولوج المهاجرين في جهة الشرق”.
وأضاف أن المنظمة “تشتغل مع فاعلين مؤسساتيين منها مندوبية شؤون الهجرة والجماعات الترابية ومجلس جهة الشرق و الجماعات المحلية والجمعيات المحلية التي تهتم بشؤون المهاجرين”.
وبخصوص ورشة أمس أبرز حسناوي أنها تنظم “في إطار برنامج تنزيل سياسات الهجرة في جهتي الشرق وطنجة تطوان الحسيمة، الذي تم تفعيله من طرف المنظمة والحكومة بتمويله من طرف الوكالة الكتالونية للتنمية”.
وأشار إلى أن البرنامج “ساهم في تسهيل ولوج المهاجرين خاصة النساء والأطفال، خاصة الخدمات الصحية والاجتماعية بتنسيق مع مجموعة من الجمعيات المحلية ومندوبية الصحة، والولوج للدعم القانوني من خلال خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف”.
وأكد المسؤول في المنظمة على إستمرارها “في دعم مجهودات المغرب التي ثمنها المجتمع الدولي، من أجل حماية المهاجرين على المستوى الوطني”.
تعليقات ( 0 )