في ظل احتدام الجدل حول وقوع عمر حجيرة النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، و البرلماني عن دائرة وجدة أنجاد، في حالة التنافي بين مهامه “الجديدة” على رأس مجلس الجهة و عضويته في البرلمان، طفى على السطح نقاش آخر مرتبط باستمرار عدد من الأسماء المحسوبة على الرئيس عبد النبي بعوي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة رفقة أخرين، على خلفية الملف المعروف بـ”اسكوبار الصحراء”، في التواجد بأروقة ومكاتب الجهة.
وقالت مصادر مطلعة أنه في الوقت الذي إختارت بعض الأسماء طواعية وحتى قبل اعتقال بعيوي فك الارتباط به، فإن أسماء أخرى تتقاضى أجورها من خارج ميزانية الجهة ولا يربطها بالجهة أي تعاقد من أي نوع، عدا علاقتها برئيسها بعوي مازالت تتردد على المجلس.
و وفق مصدر مطلع فإن تواجد هذه الأسماء كان دائما يطرح الكثير من التحديات، بالنظر لعدم وجود أي رابط قانوني بينها وبين الجهة، و تمكنها من الولوج لمؤسسة دستورية تحكمها ضوابط وقوانين وتحاط قراراتها و وثائقها بالإجراءات القانونية التي تشمل المؤسسات الأخرى.
وفي هذا السياق، يتسائل المصدر ذاته، ما إذا كان عمر حجيرة الذي يقود المرحلة الانتقالية له من الجرأة والقدرة ما يكفي لوضع حد لتواجد هذه الأسماء في الجهة، أم أن “توجسه” من عودة بعيوي سيدفعه إلى “التغاضي” عن الأمر.
هذا الوضع يسائل أيضا وفق نفس المصدر سلطة المراقبة الادارية الممثلة في شخص والي جهة الشرق، وكيف سمح بوجود هؤلاء طوال الفترة الماضية، دون أن يكون له موقف مما يحصل.
تعليقات ( 0 )