قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “نتابع دينامية ملحوظة في متابعة بعض لصوص المال العام والفاسدين من طرف النيابة العامة بكل من محكمتي الإستئناف بالدار البيضاء وفاس واتخاذ إجراءات قوية وحازمة في مواجهة المتورطين في هذه القضايا وضمنها متابعتهم في حالة اعتقال وتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكاتهم”.
جاء ذلك في تدوينة للغلوسي على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، حيث أكد أن هذا “أمر لا يمكن إلا أن نشيد به في انتظار مواصلة نفس النهج واتخاذ قرارات في ملفات فساد أخرى لاتستثني أحدًا في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وتأتي تدونية الغلوسي، بعد نحو أسبوعين من توقيف مجموعة من السياسيين والمنتخبين فيما بات يعرف بملف “اسكوبار الصحراء”، على رأسهم رئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعوي وزميله في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء و نادي الوداد البيضاوي سعيد الناصري، وبعد أيضا تحريك المتابعات في حق العديد من الأشخاص في مختلف المناطق.
وأضاف الغلوسي الذي يعمل كمحام بهيئة مراكش، أنه في “مقابل هذه الدينامية فإن البرود والسكون هو سيد الموقف بخصوص محكمة الإستئناف بمراكش إذ أن هناك قضايا كثيرة على مكتب الوكيل العام للملك وأخرى قيد البحث التمهيدي منذ مدة طويلة دون أن يرى المراكشيون قرارات النيابة العامة في هذا الشأن أسوة بمحكمتي الاستئناف بالدار البيضاء وفاس التي تحتضن أقسام جرائم الأموال”.
وزاد “الرأي العام ينتظر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الخروج من مكتبه الذي يمكث فيه طويلا وأن يبادر إلى تحريك الملفات النتنة والراكدة منذ مدة طويلة، وهو ما يدخل ضمن هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة”.
وتساءل في نهاية تدوينته: “فهل سيتجاوب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش مع تطلعات المواطنين وانتصاراتهم في محاربة الفساد ونهب المال العام وتبييض الأموال واتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام ورموز الفساد أم أنه سيستمر في المكوت في مكتبه إلى أجل غير مسمى ؟”.
تعليقات ( 0 )