اللائحة الثانية من “شبكة بعوي” 

يتداول الشارع الوجدي، بقوة الأخبار المتعلقة بما بات يعرف بـ”اللائحة” الثانية من شبكة “اسكوبار الصحراء”.

وكانت شكايات بارون المخدرات، المواطن المالي المتعلق في سجن الجديدة، المعروف باسم “الحاج بن ابراهيم المالي”، والذي لقبته الصحافة الفرنسية بـ”اسكوبار الصحراء”، قد أسقطت الجمعة الماضي عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، والعضو بالمكتب السياسي لحزب الجرار، وشقيقه، عبد الرحيم بعوي رئيس جماعة عين الصفا، وزميلهم في الحزب، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، و رئيس نادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصري، و قاسم مير صهر بعوي وأخرون، في شبكة جديدة/قديمة شكلت زلزالا “قضائيا” كبيرا في الشرق والمغرب ككل.

ويتداول الرأي العام معطيات متطابقة بخصوص استمرار الأبحاث والتحقيقات التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باحترافية كبيرة، حيث يتوقعون أن تكلل هذه الأبحاث والتحريات المستمرة بتقديم لائحة ثانية أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.

بل إن العديد من الأسماء يتم تداولها على أنها ستكون ضمن لائحة المحالين على النيابة العامة على الأرجح في يناير القادم، وضمنها شخص كان يلقب بـ”مستشار بعوي”، والذي تقول بعض المعطيات أنه حاول السفر أخيرا إلى الخارج غير أنه تفاجأ بوجود اسمه في قائمة الأشخاص الذين أغلقت الحدود في وجههم، وعاد من المطار مدركا حينها أن التحقيقات جارية بشأنه.

كما يتداول الرأي العام اسم آخر هو صديق مقرب جدا من “مستشار بعيوي” هذا، ويشتركان في العديد من الأعمال التجارية والصفقات، ومن المرجح جدا أن يكونا قد نالا في إطار شركة معينة صفقات من مجلس جهة الشرق الذي يرأسه عبد النبي بعوي.

إلى جانبهم يتداول الرأي العام بقوة أيضا إسم برلمانية، لها علاقة وثيقة “بمستشار بعوي”، إلى جانب مقاول آخر معروف بنيله صفقات بالملايير من مجلس الجهة، وهي الصفقات التي سبق أن طرحت بشأنها العديد من علامات الاستفهام.

وقد تضم اللائحة حسب المعطيات المتداولة، أسماء رؤساء مصالح كانت لهم علاقة وطيدة مع بعوي، وبالخصوص في قطاعات مرتبطة بمجالات نشاط شركاته وبالخصوص في العقارات والطرقات.

وفي الوقت الذي لم يتأكد ما إذا كانت اللائحة المرتقبة هي لائحة تكميلية للائحة الأولى، وفي إطار نفس الملف، أو لها علاقة بما يتداوله البعض بكونها قد تكون مرتبطة بملفات موازية مفتوحة تتعلق بـ”تبديد المال العام”.