عودة الإحتجاجات الإجتماعية إلى جرادة

خرج العشرات صباح اليوم الخميس، في وقفة إحتجاجية على مسافة ليست بالبعيدة من المعمل الحراري لإنتاج الكهرباء بالمدينة المنجمية.

إحتجاجات اليوم كانت بسبب ما يقول المحتجين الانعطاف الجديد في علاقة الساكنة بالمكتب الوطني للكهرباء، والتي تتميز بالتوتر بالنظر إلى أن أغلب السكان لم يؤدوا فواتير استهلاكهم من الكهرباء منذ عدة سنوات.

وبحسب مصدر مطلع فإن إحتجاجات اليوم، كانت بسبب لجوء المكتب لتسجيل دعاوي ضد عدد من المواطنين الذين لم يؤدوا الفواتير، وهو ما أجج غضب الساكنة وأعلنت عن خروجها الجديد إلى الشارع لإعلان رفض هذا الإجراء.

و وفق المصدر ذاته، فإن المواطنون رفعوا شعارات منددة بالمكتب ومحاولة فرض أمر الواقع لاجبار الساكنة على أداء المتأخرات التي تبلغ الملايين بالنسبة لبعضهم.

ومنذ أواخر العام 2017، لم يؤدي جزء كبير من الساكنة فواتير الكهرباء، احتجاجا على عدم تمكينها من وضع تفضيلي كنوع من جبر الضرر الجماعي عن الأضرار الصحية التي يتسبب فيها المعمل المذكور والذي يعمل بالفحم الحجري.

وبحسب المصدر ذاته، تدخلت السلطات قصد تهدئة الوضع، وحتى لا يتطور الأمر إلى إحتجاجات واسعة، خاصة في ظل ظروف الإحتقان التي تمر بها البلاد، غير أن العديد من المحتجين أصروا على مواصلة إحتجاجاتهم في القادم من الأيام، وطالبوا بحل جذري يفضي إلى تمتيع مدينة “الرغيف الأسود”، بوضع يأخذ في الحسبان الحالة البيئية التي أصبحت عليها.

وكانت “شمس بوست”، قد إنفردت في مارس 2019، بنشر فحوى تقرير رسمي أنجزه، المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في يناير من نفس السنة، أكد وجود تلوث صوتي، وبسبب بعض المواد المستعملة في عملية إنتاج الكهرباء.

وكشف أنه بالنسبة للصوت، تم رصد تلوث يفوق المعدل المسموح به من طرف الأمم المتحدة (بين 50-55 ديسيبال)، حيث تصل في الفترة الأكثر ضجيجا إلى أزيد من 60 ديسيبال، في الفترة الصباحية، ونفس الشيء بالنسبة للفترة الليلية، إذ أن الفترة الأكثر صمتا تفوق بكثير المعايير الدولية.

وبخصوص، المواد الجزيئية العالقة فهي في المتوسط تشكل ضعف المعيار الوطني (أكثر مرتين) وقد وصلت في الذروة إلى 4 مرات أكثر، وهي العتبة التي “تستدعي إعلان إنذار للعموم لتوخي الحذر”، حسب المصدر ذاته.

وبالنسبة لمادة البنزان (benzène) فقد تم تسجيل كمية أكبر من المعيار الوطني، لكن تناقصت مع مرور الوقت.

في المقابل وبخصوص، أكسيدات الآزوت والكربون والكبريت، سجلت بمعدلات ضعيفة جدا مقارنة مع المعايير المعتمدة وطنيا.

ورفع التقرير توصيات بهذا الخصوص، منها “إخضاع الوحدة للرقابة البيئية ومراقبة المواد التي تعمل بها من طرف مختبر مختص للنظر في مدى مطابقتها لدفتر الشروط الذي يضعه المكتب الوطني للكهرباء”.