إنفراد..تقرير رسمي يؤكد التلوث في جرادة

كتب في 8 مارس 2019 - 6:15 م
مشاركة

يبدو أن نشطاء حراك جرادة، عندما كانوا يرفعون مطلب إيجاد حل لمشكل التلوث الناجم عن المحطة الحرارية لإنتاج الكهرباء، لم يكن حديثهم ينطلق من فراغ، بل لوجود تلوث حقيقي، أصبح اليوم مؤكد بتقرير رسمي.

ووفق مصدر مطلع، فإن تقريرا أنجزه، المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث، التابع لكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، في يناير الماضي، أكد وجود تلوث صوتي، وبسبب بعض المواد المستعملة في عملية إنتاج الكهرباء.

وكشف مصدر شمس بوست، أنه بالنسبة للصوت، تم رصد تلوث يفوق المعدل المسموح به من طرف الأمم المتحدة (بين 50-55 ديسيبال)، حيث تصل في الفترة الأكثر ضجيجا إلى أزيد من 60 ديسيبال، في الفترة الصباحية، ونفس الشيء بالنسبة للفترة الليلية، إذ أن الفترة الأكثر صمتا تفوق بكثير المعايير الدولية.

وبخصوص، المواد الجزيئية العالقة فهي في المتوسط تشكل ضعف المعيار الوطني (أكثر مرتين) وقد وصلت في الذروة إلى 4 مرات أكثر، وهي العتبة التي “تستدعي إعلان إنذار للعموم لتوخي الحذر”، حسب المصدر ذاته.

وبالنسبة لمادة البنزان (benzène) فقد تم تسجيل كمية أكبر من المعيار الوطني، لكن تناقصت مع مرور الوقت.

في المقابل وبخصوص، أكسيدات الآزوت والكربون والكبريت، سجلت بمعدلات ضعيفة جدا مقارنة مع المعايير المعتمدة وطنيا.

لكن الملاحظ حسب نفس المصدر أن نسب التلوث تناقصت بعد اليوم الأول، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن التدابير التي اتخذت لانزال النسب خلال عملية البحث والتقصي.

ورفع التقرير توصيات بهذا الخصوص، منها “إخضاع الوحدة للرقابة البيئية ومراقبة المواد التي تعمل بها من طرف مختبر مختص للنظر في مدى مطابقتها لدفتر الشروط الذي يضعه المكتب الوطني للكهرباء”.

تعليقات الزوار ( 2 )

  1. محتوى جد مهم لكن شخصيا أرى أن التلوث الخطير منذ إغلاق شركة مفاحم المغرب و تسريح عمالها هو “الحزقة” بمعنى لا درهم في الجيب و ما يترتب عن هذه الآفة كالتسول و البغي… ألخ.

  2. فعلا انا اقطن جوار هذا المصنع فعلا تلوت سمعي لا يحتمل خاصة في صباح وتلوث جوى اتساؤل لماذا يحدث كل ذالك الصوت ورائحة بعض الاحيان لا تحتمل تعين في المدينة مؤخرا فعلا بسبب هذا المعمل لا يمكن الاستقرار فيها وحسب مرصد احصلئي فقد هجر نصف يكانها في الفترة الاخيرة الي مدينة وجدة اللهم ان هءا منكر

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *