يتداول الشارع الوجدي في هذه الأيام بقوة، في العديد من الملفات المرتبطة بتدبير الجهة، ويأتي ذلك في سياق التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن، تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع رئيس الجهة عبد النبي بعوي وعدد من المقربين منه، بعد الشكايات التي تقدم بها ضده “بارون مالي” يقبع بسجن الجديدة.
وبالرغم من أن الملفات التي يجري التداول فيها ليست على صلة بشكاية “المالي”، إلا أن هذا الملف فتح “شهية” الرأي العام للحديث عن “ملفات الجهة”، بعد 8 سنوات من تدبيرها في ظل القانون (الجديد)، القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وفي ظل وجود نفس الرئيس خلال السنوات الثمانية.
الواقع أن “التدبير الفريد” للجهة المبني على عقد الاتفاقيات بالمئات، وضع الجهة في قلب العديد من الأوراش. وبالرغم من الملاحظات التي تثار دائما حول قانونية هذه الاتفاقيات، إلا أنه حتى بتجاوز ذلك النقاش، فإن العديد من تدخلات الجهة تكشف عن قصور واضح.
من الملفات التي يثيرها الرأي العام، في سياق ما “يجري”، ملف الأكشاك التي شيدتها الجهة على محارم الطرق في عمالة وجدة أنجاد، وباقي الأقاليم، إذ لم يفهم العديد من المواطنين حتى اليوم، كيف أن هذه الأكشاك تركت منذ سنوات عرضة للتلف والتبديد، فيما “اقتلعت” بعضها كما حدث في عمالة وجدة اقتلاعا من قواعدها الاسمنتية، ولم تعرف حتى اليوم وجهتها.
الواقع أن التقرير السابق لافتحاص العمليات المالية الذي ينجز بشكل مشترك بين مصالح وزارة المالية والداخلية، وقف عند تشييد الجهة لهذه الأكشاك على محارم الطرق، دون أخذ الموافقة المسبقة من وزارة التجهيز، صاحبة الاختصاص، بل بسبب تعنت “الجهة” لجأت الوزارة للقضاء لثني الجهة عن تشييد هذه الأكشاك. لكن بعد فوات الأوان، بعدما كانت الجهة قد أنفقت الملايين على تشييدها.
من المعلوم أن هذه الأكشاك كانت موجهة للعاملين في مجال الاقتصاد الاجتماعي، باعتبار أن الجهة راهنت كثيرا على هذا القطاع ليميزها عن باقي الجهات، غير أن مصيرها (الأكشاك)، كما يعلم الجميع كان هو التلف بسبب العوامل الطبيعية و البشرية، و بعضها تحولت لحوانيت لبيع “الديطاع”، مع أن لا أحد يعرف كيف تحولت إلى مزاولة هذا النشاط، وما يعنيه ذلك من تقزيم لدور الجهة التي أولى لها المشرع عناية بالغة وبوأها مكانة الصدارة.
كما أن سؤال من منحها لمن يستغلها حاليا كما هو الحال لبعض الأكشاك الواقعة على قارعة الطريق الرابطة بين وجدة وأحفير، يظل عالقا رغم أن مسؤولي الجهة وعلى رأسهم بعوي يعلمون بهذا الواقع.
السؤال الذي يتشارك في طرحه العديد من المتابعين اليوم، هو لماذا لم يتحرك الوالي معاذ الجامعي، بما يخوله له القانون في اتجاه تحديد المسؤوليات في ما تعرضت له هذه الأكشاك، بل ولما تشكله من مظاهر لتبديد المال العام، خاصة وأنه يشاهد واقعها بشكل مستمر عندما يكون في إتجاه مدينة السعيدية لمزاولة “هواية الغولف”؟
بل بين يديه تقرير سابق للمفتشية العامة للداخلية والمالية، يختصر عليه الكثير من الطريق، يضمن (التقرير)، عناصر يمكن أن يسترشد بها من أجل تحريك المساطر اللازمة.
هذا دون الحديث عن كل المعطيات المرصودة في التقرير والتي كان يجب أن ترتب سلك مسطرة عزل الرئيس على الأقل لسوء التسيير كما يقول العديد من المتابعين.
تعليقات ( 0 )