هل فقد رئيس مجلس وجدة أغلبيته بشكل نهائي؟ لعل هذا السؤال هو أول سؤال يتبادر إلى ذهن المتابعين للشأن المحلي بمدينة وجدة، بعد فشل الرئيس محمد عزاوي في ضمان الأغلبية لتمرير نقاط الجلسة الأولى لدورة أكتوبر العادية، وبعد اتخاذ عدد من أعضاء فريقه (التجمع الوطني للأحرار)، قرارات رافضة لنقاط جدول الأعمال، خاصة من قبل الأعضاء الذين يحضون بمكانة هامة في حزب الحمامة في مقدمتهم محمد قايدي الذي كان دائما في صف الرئيس.
بوادر رفض هذه نقاط جلسة الإثنين، ظهرت مبكرا عندما رفض أعضاء من حزبه ومن الائتلاف المشكل للمجلس، ضمان النصاب القانوني لعقد الدورة في تاريخها الاول، بل لم يتمكن الرئيس من ضمان النصاب حتى في المرة الثانية لتعقد الدورة بمن حضر.
المجلس رفض بأغلبية الأعضاء الحاضرين النقطتين المتعلقتين بالمجروة موضوع اتفاقية مع وزارة الفلاحة وعمالة وجدة أنجاد و شركة “ميدز”، و كناش التحملات الخاص بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام بإقامة بناء خاص بنصب أعمدة الربط الهاتفي، فيما قرر تأجيل النقطة المتعلقة بتسمية وترقيم بعض شوارع وأزقة وأحياء المدينة.
ورغم محاولات الرئيس الدفاع عن الصيغة والطريقة التي عرضت بها النقاط للتداول، إلا أن الأعضاء بما فيهم اعضاء في الأغلبية بل بما فيهم نواب الرئيس كما هو الشان للنائبين عمر بوكابوس و إدريس أقديم رفضوا المبررات التي قدمها عزاوي لإقناع المجلس بجدوى التصويت لصالح النقاط المذكورة.
ورفض الأعضاء النقطة الخاصة بالمجرة، على إعتبار أن الرئيس لم يحسم بعد خياره بخصوص العقار الذي سيشيد عليه هذا المشروع، وكل ما قدمه هو عبارة عن زيارات لبعض المواقع التي يمكن أن تحتضن المشروع، دون أن تكون للجماعة الحيازة على تلك العقارات، بل أكثر من ذلك دون توفر الجماعة على الإعتمادات المالية التي تمكنها من إقتناء العقار.
بل إن بعض أعضاء المجلس، أكدوا أن الموافقة على النقطة بالصيغة المطروحة، دون الحسم في العقار سيجعل الشريك الرئيسي في الاتفاقية وهي وزارة الفلاحة تحتقر المجلس، وتعتبره غير محترف ولن يحظى لديها بالمصداقية.
من جانبه رد الرئيس عن “مبررات الرفض”، بكون المشروع ذي طبيعة خاصة، وأن الشركاء يحتاجون قبل اقتناء العقار إلى التعرف عليه ومدى صلاحيته لاحتضان هذا المشروع الذي يتطلب إنجاز دراسات مهمة وخاصة.
وبخصوص نقطة نصب أعمدة الربط الهاتفي، التي رفضها المجلس بالأغلبية، أبدى بعض الأعضاء عدد من الملاحظات خاصة فيما يتعلق بمخلفات أشغال نصب الأعمدة من حفر وغيرها، حيث أكد العضو شكيب سبايبي أن هذه الشركات والشركات التي تنجز أشغال قنوات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي “خربت المدينة”.
هذا دون إغفال مبلغ الإتاوة الذي تؤديه الشركات عن كل عمود والمتمثل في 5000 درهم لكل عمود عن كل 3 أشهر، وهو مبلغ زهيد مقارنة مع ما يجب أن تؤديه هذه الشركات التي كانت تتهرب من الأداء حتى حدود 2012.
وطالب العديد من الأعضاء برفض الإتاوة واجبارها على الأداء حتى على الإحتلال المؤقت للملك الجماعي المتمثل في المسار الذي تسلكه الألياف والأسلاك التي تخترق المدينة في كل الاتجاهات.
وفي الوقت الذي اعتبر العديد من المتابعين أن رفض النقاط بالنسبة لبعض الأعضاء نابع من قناعتهم المعهودة، فإن موقف العديد من الأعضاء يثير الكثير من الشكوك، خاصة وأن هذا الموقف تغير بشكل جذري بين الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس في الشهر الماضي والتي شهدت تمرير نقطة الاتفاقية المتعلقة بتدبير مركز معالجة النفايات المنزلية والنفايات المماثلة المثيرة للجدل، ودوة أكتوبر، وهو ما دفع بالعديد من المتابعين إلى التساؤل عن الذي تغير ليتغير معه موقف العديد من الأعضاء.
هذا و تشهد الجماعة اليوم الثلاثاء، عقد الجلسة الثانية من دورة اكتوبر، غير أن الأنظار تتجه كلها إلى الجلسة الثالثة التي سيعقدها المجلس في 24 أكتوبر الجاري، والتي ستشهد مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه، حيث يرى العديد من المتابعين أن هذه النقطة هي “المقياس الحقيقي” للوضع الذي آل وسيؤول إليه المجلس.
تعليقات ( 0 )