في العام 1979 أعطى عدد من وزراء الحكومة المغربية، انطلاقة الأشغال في سوق بني وكيل، ضواحي وجدة، على رأسهم إبن المنطقة الشرقية وزير الطاقة والمعادن موسى السعدي.
كان هذا السوق الذي انتهت به الأشغال بعد عام، بريق أمل بالنسبة للنسيج الاقتصادي المحلي، للدور الذي كان من الممكن أن يلعبه. لكن الواقع أن هذا السوق منذ تشييده لم يفتح قط في وجه العموم!
في الأونة الاخيرة عاد الحديث بقوة عن السوق في الأوساط المحلية بجماعة اسلي التي أصبح يتبع لها السوق منذ التقسيم الإداري الجديد لعام 1992، والذي أحدث هذه الجماعة الفتية بعدما كان يتبع لجماعة النعيمة.
عودة الجدل حول السوق مرده قرار اتخذ في دورة فبراير الماضي، بموجبه تتخلى الجماعة عن السوق لفائدة ورثة يؤكدون ملكيتهم للأرض التي يقع عليها السوق.
وفي الوقت الذي لم تؤشر السلطات المحلية على المقرر المتخذ، وطالبت في المقابل بالاحاطة بالموضوع من جميع النواحي قبل اتخاذ المقرر، لجأ أحد الورثة إلى تقديم شكاية بالرئيس السابق للجماعة، وعضو المجلس الحالي وعضو مجلس عمالة وجدة أنجاد، إبراهيم التاقي.
قبل الخوض في حيثيات الشكاية، سرد التاقي في تصريح لشمس بوست كرونولوجيا مختصرة عن هذا المرفق الذي وصفه بالمهم.
ومما أكد عليه التاقي أن السوق أنجز من قبل مديرية الفلاحة أنذاك، قبل أن تسلمه إلى جماعة النعيمة، وبعد التقسيم الاداري الجديد الذي أحدثت بموجبه جماعة اسلي جرى تسليم السوق من قبل جماعة النعيمة للجماعة الجديدة، دون نزاع أو التعبير عن مطالب معينة مرتبطة بالسوق و الأرض التي يتواجد عليها.
وأضاف أن الجماعة إلى جانب السوق تسلمت أيضا على نفس العقار نقط للماء و مرافق أخرى، وهي التفاصيل التي يتذرها ايضا بعض سكان الجماعة او المنحدرين منها كببقرات محمد، الذي لازال يحتفظ بواحدة من الصور التي تبرز المشاركين في تدشين السوق.
وزاد أن المجلس برئاسة الرئيس الحالي، إتخذ في العام 1997 مقررا بالتخلي عن السوق، قبل أن يلغيه المجلس الذي يرأسه نفس الرئيس مجددا في العام 2012 ويدرجه ضمن الممتلكات الجماعية التي يسعى ويباشر تحفيظها.
لكن المفاجأة هو العودة من جديد في دورة فبراير الماضي واتخاذ مقرر التخلي من جديد وهو ما يطرح العديد من الأسئلة ويضع المجلس في تناقض حسب نفس المتحدث.
هذا الوضع دفع بالتاقي إلى مطالبة الجهات المعنية بضرورة الوقوف على حقيقة الوضع في الميدان، والمحافظة على هذا المرفق كمرفق جماعي، كلف خزينة الدولة أموال مهمة لتشييده.
وعلاقة بالشكاية المقدمة ضده، يؤكد تاقي، أنه خلال تشييد هذا السوق لم يكن لا ناخبا ولا منتخبا، وهو ما دفعه للاستغراب من الشكاية الموجه ضده بالتزوير في محاضر للجماعة و باستغلال السوق، رغم أنه لم تكن له أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد بهذا المرفق.
وأضاف أن المطالب بأحقية أرض السوق، حتى وإن كان له من حق في هذه الأرض كان عليه التوجه إلى القضاء الإداري للفصل في النزاع وتكون دعواه موجهة ضد الجماعة، لا ضده كشخص.
تعليقات ( 0 )