أطلقت اليوم السبت، بمدينة وجدة، جمعية سمسم ـ مشاركة مواطنة، بشراكة مع جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة وبدعم من مشترك من الاتحاد الأوروبي، مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”، وذلك لفائدة منظمات المجتمع المدني في ست جهات، هي الشرق وفاس مكناس، و مراكش أسفي، و بني ملال خنيفرة، وسوس ماسة، وثم جهة درعة تافيلالت.
وانطلق المشروع، بلقاء تقديم المشروع، وهو أول لقاء في سلسلة اللقاءات التعريفية بالمشروع والتي ستشمل كل الجهات المشمولة به.
ترمي هذه اللقاءات وفق المنظمين إلى “التعريف بالمشروع وتقديمه للجمعيات المهتمة، بالاضافة إلى شرح أهدافه وتقديم صورة واضحة عن الأنشطة المزمع تنظيمها في إطار تنفيذ هذا المشروع”.
ستكون هذه اللقاءات أيضا وفق نفس المصدر “فرصة للتعرف على الجمعيات المهتمة بالمشروع في الجهات المستهدفة به من أجل عقد شراكات مع ممثل كل جهة للتعاون من أجل استكمال باقي الأنشطة المسطرة في إطار المشروع”.
ووفق منسقته فإن المشروع يهدف إلى “المساهمة في تنزيل الحق في الحصول على المعلومات على المستوى المحلي وتبنيه من طرف جمعيات المجتمع المدني كآلية للترافع من أجل تعزيز الشفافية وانفتاح المؤسسات وتجاوبها مع مطالب المواطنات والمواطنين”.
كما يهدف إلى مواكبة الجمعيات والصحفيين في الجهات الستة المعنية، في الترافع بشأن قضايا الشأن العام المحلي.
ويسعى المشروع أيضا إلى تعزيز تجاوب المؤسسات العمومية مع طلبات الحصول على المعلومات من خلال الترافع والتتبع والحوار، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية.
كما يتوخى “بناء شبكة من الجمعيات والصحفيين من أجل فتح نقاش بناء حول شفافية المؤسسات والترافع لإدخال تعديلات جوهرية على قانون الحق في الحصول على المعلومات”.
وفي سياق تقديم المشروع، قدم المدير التنفيذي لجمعية سمسم ـ مشاركة مواطنة، إسماعيل إلسوق، لمحة عن الجمعية، التي تهدف إلى “رفع مشاركة المواطنات والمواطنين المغاربة في تدبير الشأن العام عن طريق استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
كما قدم لمحة عن أبرز المشاريع التي تعمل عليها الجمعية، وضمنها مشروعها المعروف بـ”نوابك”، الذي يتوخى خلق فضاء للتلاقي بين البرلمانيين والمواطنين الذين انتخبوهم في قبة البرلمان.
وإلى جانب ذلك، قدم لمحة عن القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وعن بعض الإكراهات التي تعيق تنزيله بشكل فعال، وبالخصوص ما يرتبط بالاعتراف بالالية الالكترونية لطلب الحصول على المعلومات، وأيضا بعض الإكراهات القانونية التي تحول دون التمكن من بلوغ الجودة المطلوبة في الأجوبة المتحصل عليها في إطار ممارسة هذا الحق.
بدوره قدم شكيب سبايبي، المدير التنفيذي لجمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة، لمحة عن الجمعية التي تأسست عام 2014 في وجدة.
وأضاف أن الجمعية بدأت كدينامية ثقافية بمدينة الالفية، من خلال مبادرة لنجعل القراءة طقسا يوميا، التي كانت تنظم بشكل أساسي في ساحة 9 يوليوز، قبل أن تتبلور فكرة الجمعية.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى بناء مجتمع ديمقراطي تقدمي وحداثي قائم على الحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان، من خلال نشاطها في أربعة مجالات أساسية، هي الهجرة حقوق الإنسان والثقافة و البيئة.
وقدم سبايبي أيضا لمحة عن عدد من المشاريع التي نفذتها وتنفذها الجمعية، ضمنها مشروع “مساكتينش” لحرية التعبير الرقمي، و مشروع برومو، وغيرها من المشاريع التي همت مجالات نشاط الجمعية.
تعليقات ( 0 )