قضت محكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال)، مساء أمس الجمعة، بتأييد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، والذي قضى قبل عدة سنوات ببراءة المتهمين المتابعين في الملف المعروف وسط الرأي العام الوجدي بملف “تبديد المال العام والمشاركة في ذلك”.
وكانت محكمة النقض قد قررت قبول طلب النقض الذي تقدم به المتابعين في الملف، وهم 10 متهمين ضمنهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي الذي يتابع في الملف بصفته مالك لشركة “بيوي للاشغال”، و البرلماني عمر حجيرة المتابع بصفته كرئيس للجماعة، والذي شغل مهام الرئاسة من سنة 2009 إلى 2021. ولخضر حدوش رئيس مجلس العمالة، الذي يتابع في الملف أيضا بصفته كرئيس سابق لجماعة وجدة.
ونقضت محكمة النقض الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس والذي قضى بإدانة بعوي بسنة واحدة حبسا نافذا وحجيرة و حدوش بسنتين لكل واحد منهما بالاضافة إلى الغرامة المالية
وأحالت محكمة النقض الملف من جديد على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط التي تولت النظر في الملف منذ سنة، لتقرر في جلسة أمس التي كانت جلسة المناقشة (المرافعات)، التصريح بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس وهو البراءة من التهم المنسوبة إليهم مع إرجاع الكفالة.
وقبل النطق بالحكم أي قبل المداولة التي استغرقت نحو 3 ساعات، وبعد 4 ساعات من المرافعات منحت الكلمة الأخيرة للمتهمين كما يقتضي القانون، باعتبارهم أخر من يتوجه بالكلام إلى هيئة الحكم.
البداية كانت مع عمر حجيرة، الذي قدم ما يشبه “المرافعة الاخيرة”، حيث أكد بنبرة تكشف أن هذا الملف أرهق الجميع. ارهقهم كمتهمين وأيضا عائلاتهم.
وأشار في معرض حديثه إلى أن الملف من الأول ينطبق عليه المثل من الخيمة خرج مايل، في إشارة إلى أن هذا الملف ما كان عليه أن يبلغ مستوى التقاضي الذي بلغه و كل المراحل التي سلكها طوال 12 سنة.
وأضاف أنه وطوال هذه المدة عانى من الضغط النفسي، خاصة في ظل صعوبة شرح المتابعة المسطرة في حقهم والتي لم تكن تعني يوما كما هو كان رائج أن الأمر يتعلق باختلاس أموال عمومية.
زيادة على ذلك أكد حجيرة الذي كان أكثر المتهمين حديثا، أنه طوال السنوات التي استغرقها هذا الملف “تم المس بسمعتهم في الصميم”.
كما أشار إلى أنه معني في هذا الملف بـ”4 صفقات”، وقد أبرز الدفاع مصيرها مسارها، ليؤكد أمام القاضي أنه إذا ثبت بارتكابه لأخطاء فيها فهو مستعد للمحاكمة.
وشبه احجيرة في النهاية الأمر مثل “امتحانات الباك” التي تنتهي بنيل شهادة الباكالوريا، حيث عبر عن أمله أن تنتهي المعاناة بتحقيق العدالة في الملف.
من جانبه قال لخضر حدوش، أنه طوال السنوات الـ12 التي استغرقها الملف، عانى من الناحية النفسية، حتى أنه أصيب بمرض عضال.
وأبرز أنه كان يشعر بالظلم والحكرة، بسبب “مصير” المحاكمة بسبب الأعمال التي أنجزها لصالح مدينة وجدة، التي كان يزورها الملك محمد السادس مرتين في السنة.
وأنهى حديثه أمام القاضي رئيس الهيئة بالقول “خدمنا غير بلادنا و الله مدايرين حاجة”.
أما عبد النبي بعيوي الذي توجه إلى القاضي بكلمة مقتضبة، أكد أنه بسبب هذا الملف، فقد اضطر إلى نقل أبنائه إلى مدينتي الرباط والدارالبيضاء، حتى لا يؤثر فيهم.
تجدر الاشارة إلى أن هذه المتابعة تحركت على خلفية تقرير سابق للمجلس الجهوي للحسابات، أصدره في 2010، واستند في إنجازه على المعاينات الميدانية لعدد من الطرقات بمدينة الالفية التي عرفت أشغالا في السنوات الأربع التي سبقت تاريخ نشر التقرير، كما اعتمدت على خبرة أنجزها المختبر العمومي للتجارب والدراسات، خلصت إلى وجود عدة اختلالات اعترت أشغال الطرقات.
عن المرافعات والدفعات سننشر في وقت لاحق تفاصيل هذه المرافعات التي أبرز من خلالها دفاع المتهمين مكامن قصور المتابعة المسطرة ضد موكليهم وأيضا مكامن ضعف الأدلة المستند إليها وفق ما أبرز الدفاع.
تعليقات ( 0 )