استبشر سكان المنطقة الشرقية عموما و وجدة على وجه الخصوص بالتساقطات المطرية التي شهدتها المنطقة قبل أسبوعين تقريبا، والتي إن كان لها أثر محدود على القطاع الفلاحي في المنطقة وبخاصة تصادف تساقطها مع تباشير فصل الصيف، فإن أثرها على حقينة السدود والفرشة المائية لا نقاش فيه.
وفي الوقت الذي كان يعتقد الوجديون أن معاناتهم مع صبيب الماء الضعيف أو المنعدم وعموما اضطرابات التزود بالماء، خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تمر بها المدينة، قد انتهت خرجت الوكالة ببلاغين جديدين أقلقا راحة الساكنة و زبناء الوكالة.
الأول قبل نحو أسبوع تحدثت فيه عن الاضطراب في التزويد الذي يصل حد الانقطاع بسبب ارتفاع نسبة التعكر في المياه نتيجة التساقطات التي عرفتها المنطقة، وحددت تاريخ عودة الوضع إلى طبيعته يوم الاثنين الماضية ١٩ يونيو، غير أن الوكالة عادت من جديد ببلاغ أمس الخميس لتؤكد عبر مضمون هذا البلاغ أن التعكر مستمر.
وإذا كان البلاغ الأول جاء يحمل شعارات المؤسسات الثلاثة المعنية بالماء في في مقدمتها الوكالة و المكتب الوطني للكهرباء والماء ووكالة الحوض المائي لملوية، فإن البلاغ الأخير أصدرته الوكالة لوحدها.
وقالت الوكالة في بلاغها الجديد، أن “حقينة سد مشرع حمادي عرفت نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعا مهما في نسبة تعكر المياه مما أدى إلى توقف اشتغال محطة معالجة المياه التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبالتالي تقليص حجم المياه المخزنة من طرف الوكالة بوجدة والتي تمكن من تلبية الطلب من الماء الشروب خلال فترة الذروة”.
ولكي تتمكن الوكالة من استرجاع النسبة الكافية من التخزين خلال الأيام التي تتزامن مع الارتفاع في درجة الحرارة، و استعدادا لعيد الأضحى المبارك، تضيف الوكالة “نخبر زبنائنا الكرام أنه سوف يتم خفض ضغط الماء في الشبكة قد يؤدي إلى الانقطاع في التزويد وذلك ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى الساعة السادسة من صبيحة اليوم الموالي من يوم الخميس 22 يونيو إلى الإثنين 26 يونيو”.
وبالرغم من كل الملاحظات التي يمكن وضعها بخصوص معالجة “نسبة التعكر” التي يختص فيها المكتب الوطني ومحطاته المختصة، كما هو متعارف عليه في التجارب المشابهة، التي تضمن التزود العادي رغم وجود التعكر، فإننا نكتشف يوما بعد أخر وفق العديد من المتابعين أن وكالة التوزيع لم تستثمر ما يكفي من الإمكانيات المالية في البنية التحتية الموجهة للتخزين.
وهو ما يجعلنا إزاء وضع “متناقض” دائما، ففي زمن شح التساقطات تقف الوكالة عاجزة عن تزويد المدينة بسبب عدم توفر المياه السطحية من المزود الرئيسي والمقصود هنا سد مشرع حمادي، و عدم كفاية المياه الجوفية القادمة من الثقوب التي استثمرت فيها الوكالة والتي تبقى استثمارات لا ترقى للمطلوب.
وفي زمن التساقطات كما حدث أخيرا نواجه وفق العديد من المتابعين بتعكر المياه، أمام ضعف الاستثمار في بنية التخزين، في الوقت الذي تجني فيه الوكالة إمكانيات مالية هائلة من الزبناء.
طبعا هذا دون إغفال اشكال ضياع المياه في الشبكة، والتي لازالت مستمرة رغم أن المجلس الجهوي للحسابات في تقريره الصادر سنة 2009، نبه إلى هذه المعضلة التي تستنزف الكثير من الامكانيات بلغت سنويا 2,6 مليار سنتيم أي ما يعادل استهلاك مدينة وجدة بأكملها!
تعليقات ( 0 )