كشف شكيب سبايبي عضو المعارضة بمجلس وجدة باسم الحزب الاشتراكي الموحد، أنه يستعد للتوجه للمجلس الأعلى للحسابات عبر المجلس الجهوي للحسابات بخصوص بعض الملفات داخل جماعة وجدة.
جاء ذلك في الندوة الصحفية التي عقدها سبايبي بمقر الحزب بوجدة، والتي خصصها لأخر المستجدات بمجلس المدينة.
وتأتي الندوة بعد نحو أسبوع من رفض مجلس المدينة بالأغلبية لعقد التدبير المفوض، الذي تداول فيه المجلس في الدورة الاستثنائية التي عقدها بطلب من والي الجهة معاذ الجامعي.
برنامج غير واقعي
أولى الملفات التي خاض فيها سبايبي في الندوة الصحفية، برنامج عمل الجماعة، حيث وجه انتقادات لاذعة لهذه الوثيقة التي قال بأنها غير واقعية ولا تتوفر الجماعة على الإمكانيات المالية التي يمكنها أن تنجز ما تلتزم به، بالرغم من أن 90 في المائة من محتويات هذه الوثيقة المرجعية هي مشاريع للقطاعات الأخرى تم حشرها في هذه الوثيقة.
وعلاقة دائما بالوضعية المالية للجماعة، أكد سبايبي أنه رغم الإلحاح الذي عبر عنه الأعضاء، لم تقدم الجماعة حتى اليوم وثيقة بيان النتيجة التي كان يجب أن تقدمها في فبراير الماضي، مشيرا في هذا السياق إلى أن الجماعة تعاني من عجز مالي يفوق 4 ملايير سنتيم، ومن المؤكد أنه سيتجاوز هذا الرقم بكثير هذه السنة.
وأشار في نفس الوقت أن ما يؤكد استهانة الأغلبية المسيرة للمجلس بهذه الوثيقة، هو إقحام بعض المكونات فيها خلال النقاش، وبالتحديد ما يتعلق بإمكانية إنجاز ترامواي وجدة و نفق تحت أرضي بباب سيدي عبد الوهاب.
وما يؤكد هذا الاستخفاف أيضا، كون الأغلبية لا تتفحص ولا تعود للبرامج السابقة التي وضعتها الجماعة والتي كان ضمنها على سبيل المثال استخلال خط السكك الحديد القديم في انشاء خط “ترام تران”، في حين يجري اليوم الحديث عن “ترامواي”.
لجنة صورية في الطوبيسات
ملف النقل الحضري هو الآخر كان حاضرا ضمن الملفات التي اختار سبايبي الخوض فيها في هذه الندوة، حيث أكد أن تشخيص الجماعة نفسه يؤكد وجود اخلالات كثيرة بهذا المرفق.
وهذه الاختلالات التي رصدتها الجماعة تتعلق بالأساس بعدم احترام التوقيت الفاصل بين كل حافلة والمنصوص عليه في عقد التدبير المفوض، و يتعلق أيضا بوضعية الحافلات و غيرها من الملاحظات.
وفي الوقت الذي ترصد الجماعة هذا الوضع، يؤكد نفس المتحدث لا تبدي أي رد فعل اتجاه الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق، ولم تقم بتغريمها كما ينص على ذلك عقد التدبير المفوض.
وأشار في هذا السياق لعمل لجنة التتبع بالمرفق، حيث أكد أن أعضاء في اللجنة سبق لهم أن أكدوا في مجلس المدينة أنهم لا يمتلكون “الصلاحية” لتتبع عمل الشركة، بل أكدوا أن الرئيس طلب منهم عدم القيام بمهامهم وهو ما يجعلهم وفق سبايبي لجنة “صورية”.
سيتي بارك
من الملفات الحارقة التي أثارها أيضا سبايبي في الندوة الصحفية، ملف المنتزه الترفيهي بحي التقدم التابع للجماعة، والذي فوتت تدبيره لشركة خاصة بموجب عقد كراء وسومة سنوية قدرها 70 مليون سنتيم.
وأشار في هذا السياق إلى أن الغريب في الأمر وباعتراف الرئيس في أحد التقارير التي قدمها، سمحت الجماعة للشركة المعنية باضافة مرافق عديدة لم تكن ضمن مكونات المشروع الذي أنجزته الجماعة، وسمحت له باضافة على وجه الخصوص:
ـ مسبح مغطى على مساحة تقدر بحوالي 750 متر مربع.
ـ مسبح في الهواء الطلق على مساحة تقدر بحوالي 200 متر مربع.
ـ قاعة اللياقة البدنية على مساحة تقدر بحوالي 800 متر مربع.
ـ ثلاثة ملاعب لكرة القدم المصغرة على مساحة تقدر بحوالي 300 متر مربع لكل ملعب.
ـ ملعبين لكرة السلة على مساحة تقدر بحوالي 150 متر مربع لكل ملعب.
وأكد سبايبي أن هذا الأمر ضرب بشكل واضح المنافسة بين الشركات، حيث أن أي شركة كان بإمكانها دفع مبلغ أكبر مما دفع مقابل كراء هذا المرفق لو كانت تعلم بأن الجماعة ستمكنها من اضافة هذه المرافق التي غيرت معالم المشروع وأهدافه.
تقرير أسود
وعلاقة بأخر دورات مجلس وجدة، عاد سبايبي لمجريات هذه الدورة وبالخصوص الدعوة لعقدها، حيث أكد على ما جاء على لسانه خلال الدورة، برفض تدخل السلطة في الملف، مشيرا إلى أن السلطة يجب أن تكون “حكما” بدل أن تكون طرفا.
وأشار في هذا السياق إلى أن رئيس المجلس كان بامكانه الدعوة للدورة الاستثنائية دون الحاجة إلى تدخل الوالي.
وبخصوص النقطة، أكد سبايبي أن المقاولة التي رصت عليها الصفقة هي نفسها المقاولة التي تدبر هذا المرفق منذ أكثر من 17 سنة، وهي المقاولة التي أنجز عنها المجلس الجهوي للحسابات تقريرا من 15 صفحة تضمن عدة اختلالات.
وأبرز سبايبي أن من بين الملاحظات التي أوردها التقرير واحدة تتعلق بدفاع الجماعة غير المبرر في الرسائل المتبادلة في هذا الملف، عن الشركة المعنية ضد الشركة السويسرية التي كانت تشكل معها تجمع، والتي غادرت المشروع في بداياته، بعد خلافات مع الشركة المغربية.
وأكد المصدر ذاته أن التقرير يورد أن الجماعة دافعت عن الشركة المغربية رغم أن الشركة السويسرية بسببها و إمكانياتها التقنية نال التجمع الصفقة، بل ويؤكد التقرير أن الشركة المغربية لو دخلت المنافسة لوحدها لما تجاوزت مرحلة الانتقال.
وخلص سبايبي إلى القول أن هذه الشركة كان يجب من البداية ألا يسمح لها بالمشاركة في التنافس على هذه الصفقة، للاعتبارات والاختلالات التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات، وستكون الجماعة في موقع قوة.
وبخصوص ما يروج حاليا في “الكواليس” عن إمكانية عرض النقطة من جديد على المجلس في إطار “قراءة ثانية”، أكد سبايبي أن النقطة تم رفضها، وبالتالي ما الذي تغير حتى تدرج من جديد بنفس الصيغة في دورة أخرى، مشيرا في نفس الوقت إلى أن “القراءة الثانية” صيغة يتم اللجوء إليها فقط في الميزانية وفي حالات حددها القانون.
وأكد سبايبي أنه إلى جانب زميلته في الحزب والمجلس غيتة البراد البراد التي غابت عن اللقاء بسبب وفاة جدتها، سيمضيان على نفس النهج بإبداء الرأي بخصوص جميع الملفات، و نقل المعطيات والملفات للنقاش العمومي، وأنهما سيبقون على هذا النهج الذي تعاقدا بشأنه مع المواطنين بوجدة خلال الانتخابات الماضية.
تعليقات ( 0 )