عماري يطالب بالإفراج عن المغاربة المحتجزين في سجون ليبيا وتونس والجزائر

حمل حسن عماري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين بوجدة، المآسي التي تلحق بالمهاجرين غير النظاميين، للإتحاد الأوروبي وسياسته “المميتة” على الحدود.

 

جاء ذلك في حديث له للصحافة على هامش تسلم جثمان الشابين عبد الرحيم دحماني وعبد الرحمان صفوان، أمس الإثنين من قبل السلطات المغربية من نظيرتها الجزائرية عبر الحدود البرية “زوج بغال”.

 

وكان الشابين قد قضيا في السواحل الجزائرية قبل أسابيع، خلال محاولتهما كما العشرات من المغاربة، بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط عبر قوارب الموت.

 

وأكد عماري، أنه يجري التحضير لإحياء ذكرى 6 فبراير الأليمة، التي راح ضحيتها العديد من المهاجرين غير النظاميين خلال محاولتهم بلوغ مدينة سبتة المحتلة.

 

وفي 6 فبراير 2014، لقي 15 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء مصرعهم خلال محاولة العبور إلى سبتة سباحةً، على أمل الانتقال إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

واتهمت منظمات حقوقية آنذاك الشرطة الإسبانية بإطلاق الرصاص المطاطي عليهم، وأدى إلى وفاتهم.

وأبرز عماري، أن الجمعية التي يرأسها تتوصل باستمرار بحالات لمهاجرين مغاربة مختفين أو محتجزين في ليبيا أو تونس او الجزائر.

 

مشيرا في نفس السياق أنه من الصعب تقديم أرقام دقيقة عن عدد المغاربة المحتجزين والموقوفين في هذه الدول وفي دول البلقان، قبل أن يطالب السلطات المعنية في هذه البلدان بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين والمحتجزين على إعتبار أن الهجرة “ليست جريمة”.

 

وفي نفس السياق أبرز عماري علاق بالجثامين التي عبرت الحدود البرية بين المغرب والجزائر خلال السنتين الماضيتين أن عددها حسب المعطيات المتوفرة للجمعية بلغ 31 جثمان.

 

وفي هذا الإطار أثنى على العمل الذي تقوم به مصالح القنصلية المغربية في سيدي بلعباس و وهران، و أيضا للعمل الذي يقوم به المغاربة المقيمين في الجزائر والجمعيات في الطرفين، للمساعدة في استعادة بعض الجثامين عبر الحدود البرية، أو الإفراج عن بعض الموقوفين.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)