قال الناشط الحقوقي عبد الرزاق وئام، أنه في سياق الحديث عن النساء الناجيات من العنف ارتباطا بالهجرة واللجوء، من الضروري التمييز بين وضعين مختلفين، وضعية المهاجرات ووضعية اللاجئات وما يضبط الوضعيتين من حيث الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.
جاء ذلك خلال مشاركته أول أمس في مائدة مستديرة في موضوع “انصاف فعلي وفعال للنساء ضحايا وناجيات من العنف”، التي نظمتها اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الانسان بوجدة.
وأضاف أن النساء يضطرن للهرب من البلد الأصلي، أو بلد المنشء لأسباب كثيرة منها الاضطهاد الممارس عليهن، وهذا الاضطهاد يكون مضاعفا أو نتائجه تكون مضاعفة بالنظر للأساليب المستخدمة في ممارسته، والتي تكون أساليب “فضيعة”، وضرب مثالا بأشكال الختان التي تتعرض لها النساء في العديد من البلدان ضمنها بلدان عربية وافريقية.
وأبرز الناشط الحقوقي، الذي قدم مداخلة في موضوع “اللاجئات والمهاجرات ضحايا وناجيات من العنف، أية حماية؟”، أن أغلب النساء لا يبلغن عن العنف الذي يتعرضن له، خاصة المهاجرات خوفا من الإبعاد، خاصة في الدول التي تجرم الهجرة غير النظامية والتي تسميها بالهجرة غير الشرعية.
وأشار في هذا السياق إلى أن المغرب مثلا يجرم في القانون 02ـ03 المتعلق بدخول واقامة الأجانب، الدخول غير الشرعي إلى التراب الوطني.
وتطرق وئام، إلى إعمال عدد من الاتفاقيات الدولية التي سعت إلى ضمان العديد من الحقوق للعاملات المهاجرات والتي صادق على معظمها المغرب.
وأبرز أن العديد من المهاجرات واللاجئات يقعن ضحية شبكات الاتجار في البشر، هذه التجارة التي أضحت تعرف أيضا بـ”العبودية الجديدة” أو “العبودية المعاصرة”، تعد اليوم أكبر خطر تواجهه هذه الفئة بالنظر لتشغيلهن واستغلالهن في أعمال الدعارة والتسول القسري وغيرها من الأنشطة لفائدة هذه الشبكات المنظمة على المستوى الدولي.
وعلاقة بالقانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يرى وئام أن الإشكال يكمن في وجود وجود ميكانيزمات الإعمال، ومن ذلك ضمان وجود مراكز الإيواء، قبل أن يخلص إلى ضرورة بذل مجهود أكبر في هذا الإطار.
تعليقات ( 0 )