العسري: المرأة منخرطة بقوة في الفعل الاحتجاجي بقطاع التعليم

قالت لطيفة العسري، الناشطة النقابية بقطاع التعليم بوجدة، أن “اشكالية المرأة والعنف تندرج في صلب معاناة الشعب بأكمله، فلا حرية بدون مصوغات للديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية”.

 

جاء ذلك خلال مشاركتها أول أمس في مائدة مستديرة في موضوع “انصاف فعلي وفعال للنساء ضحايا وناجيات من العنف”، التي نظمتها اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الانسان بوجدة.

 

وأضافت أن “العنف البارز في المجتمع بمختلف أشكاله هو نتاج للعنف الذي تمارسه الدولة، وقد شكل عملية قمع الاحتجاجات أحد أوجهه البارزة”.

وأكدت الناشطة النقابية التي كانت تتحدث مساهمات النساء في إحتجاجات الحقل التعليمي، أنه “وبالرغم من مصادقة المغرب على بعض الاتفاقيات الدولية والتزامه بإغلاق كل أشكال التمييز ضد المرأة، وبالرغم من التنصيص في ديباجة دستور 2011 على احترام حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا فإنه أبقى على عدة مقتضيات تمييزية في القوانين الخاصة بحقوق المرأة”.

 

وحتى وإن كان هناك التزام أحيانا بقوانين زجرية مرتبطة بالعنف الفردي تقول العسري  “فلا أعتقد أنها حلا لاشكالية العنف ضد النساء، بل يتطلب العملية معالجة جذرية لطبيعة المشاكل المنتجة للعنف، وهنا نميز بين عنف فردي يمارسه الفرد ضد المرأة داخل البيت وفي الشارع، والعنف الجماعي المنظم الذي تمارسه الدولة ضد الأفراد والجماعات”.

 

وزادت قائلة أن : “حل اشكالية العنف الفردي رهين بحل المشاكل المنتجة له مثل الفقر والبطالة والتعاطي للمخدرات وغيرها من المشاكل”.

 

وأضافت أنه “في غياب مشروع مجتمعي يندرج فيه مفهوم المواطنة سيظل العنف المتعدد ضد المرأة حاضرا في كل مكان من الخريطة”.

 

وأشارت في نفس السياق إلى أن أي حضارة لأي مجتمع “لا يمكن بقاؤها إلا على أرضية صلبة، يشكل التعليم أحد ركائزها الأساسية، والذي لن يتحقق إلا بوجود إرادة سياسية تجعل من الإنسان محورها، وهذا ما يغيب في المجتمعات الطبقية على امتداد التاريخ”.

 

وأكدت المتحدثة نفسها أن “المؤسسات التعليمية هي النواة الأساسية لاكتساب سلوك مدني”، غير أن إكتساب هذا السلوك وفق نفس المصدر “يصبح صعبا في وجود صورة نمطية للمرأة تعطي مبررا اجتماعيا وثقافيا للعنف”، وهو ما دفعها إلى المطالبة “بضرورة إدماج منظور النوع الاجتماعي في المناهج التعليمية”.

وفي سياق انخراط المرأة في الفعل الميداني الاحتجاجي، تحدثت العسري عن ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أو أطر الاكاديميات الذين خاضوا احتجاجات للمطالبة باسقاط خطة التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية وإنهاء التوظيف الجهوي.

 

وأشارت في هذا الإطار إلى أن الأستاذة كان لها دور بارزا في هذه الحركة “سواء من حيث تحمل مسؤوليتها في القنوات التنظيمية، أو من خلال مساهمتها في تنظيم الأشكال النضالية ميدانيا، مما جعلها محط استهداف الألة القمعية سواء من خلال التدخلات المباشرة لقمع الاحتجاجات مستحملة شتى أنواع العنف الجسدي والنفسي”.

 

ولا يمكن الحديث عن قطاع التعليم تقول العسري “دون استحضار احتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، وأشارت هنا أيضا إلى المشاركة الفعالة للأستاذة المقصية “سواء عبر انخراطها في الإضرابات والوقفات الممركزة بالرباط او عبر تنفيذها للبرنامج النضالي الذي دعا له المجلس الوطني للتنسيقية”.

 

وفي نفس الإطار أشارت إلى وضعية مربيات التعليم الأولي، واحتجاجاتهم  ومعاناتهم “من كل أشكال القمع منه الإداري وعدم الاستقرار الوظيفي والاجري و هزالة الأجرة”، مما ينتج عنه وفق العسري “اضطرابا نفسيا دائما إضافة إلى هاجس الخوف من الطرد دون سابق إنذار ومنعها من حقها في الاحتجاج كحق دستوري”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)