أساتذة الحقوق بوجدة ينتفضون ضد “الأوضاع الكارثية”

إحتج اليوم الثلاثاء، العشرات من أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، أمام مقر إدارة الكلية، على الأوضاع المزرية التي بات يعيشها الأساتذة بالكلية منذ مدة ليست بالقصيرة.

الوقفة تأتي تنفيذا لمخرجات لقاءات سابقة للأساتذة أكدوا فيها على تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية أمام استمرار الوضع المأزوم.

وندد الأساتذة بعدم تحقق الوعود التي تلقوها في السابق من المسؤولين، وهو ما أزم الوضع أكثر ونال من منسوب الثقة بين الطرفين.

وكان الأساتذة قد قرروا قبل أسبوع الدخول في مسلسل نضالي تصاعدي، و أكدوا في بلاغ للفرع المحلي لنقابتهم (النقابة الوطنية للتعليم العالي)، أن المسلسل التصاعدي “يبتدىء بوقفات احتجاجية منتظمة، انطلاقا من هذا الأسبوع.

كما هددوا بتجميد عضويتهم داخل الهياكل التمثيلية بالكلية، مجددين النداء في نفس الوقت للوزارة الوصية من أجل “التدخل الفوري لوضع حد لحالة التردي التي تعيشها الكلية على جميع الأصعدة”.

ويحتج الأساتذة عن الوضع الذي وصفوه بـ”الكارثي” للبنيات التحتية بالكلية والذي أصبح حديث الرأي العام المحلي والوطني دون أي تحرك من قبل المسؤولين عن القطاع.

كما عبروا عن استيائهم من “التأخر الكبير والبطء الشديد الذي يعرقه ورش إصلاح بعض المرافق بالكلية و استمرارالوضع الاستثنائي الذي تعيشه الكلية على مستوى التسيير والمتمثل في عدم تعيين عميد للكلية منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما أثر بشكل مملموس على السير العادي للمؤسسة”.

كما يستنكر الأساتذة  “تغييب مبدأ الحكامة في التسيير، وتهميش الأجهزة المعنية بها بالمؤسسة من طرف الإدارة المؤقتة للكلية، لا سيما ما يتعلق بالميزانية التي لا يعرف عنها شيء و لا تعرض على مجلس الكلية و اللجان المنبثقة عنه ، ولا تناقش ولا يصادق عليها على غرار ما هو معمول به في كافة المؤسسات الجامعية”.

وسبق للأساتذة في بيانهم المذكور وارتباطا بالمستجدات على مستوى ساحة التعليم العالي وطنيا، أن أكدوا على “تذمرهم الشديد بشـأن مخرجات الحوار بين المكتب الوطني و الوزارة الوصية التي لم تكن في مستوى التطلعات ولم تستجب لانتظارات الأساتذة التي دامت ما يناهز ربع قرن”.

وسجلوا في نفس الوقت “تنديدهم باتخاذ المكتب الوطني لقرار التوقيع على الاتفاق دون الرجوع لهياكل النقابة من أجل التشاور وتبادل الرأي ، مما شكل ضربا صارخا للمنهجية الديموقراطية وتجاهلا للقوانين والأعراف المنظمة لنقابتنا”.

كما شجبوا بشدة “سياسة التعتيم والكولسة التي ما يزال المكتب الوطني ينتهجها لحد الآن، والمتمثلة في عدم الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق”.

داعين في نفس الوقت أعضاء المكتب الوطني للقيام بجولات للمواقع النقابية – جهويا- بغية التواصل وشرح حيثيات الحوار مع الوزارة و نتائجه والإفصاح عن باقي مضامينه”.