ثار جدل واسع في المغرب بين رافض ومؤيد لقرار السلطات السماح بالتعامل الطبي والصناعي مع مستحضرات القنب الهندي، وسط تحذيرات من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم ظاهرة الاتجار بالمخدرات.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وافقت الوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي (حكومية) على منح رخص لممارسة أنشطة تحويل المادة وتصنيعها ومن ثم تسويقها وتصديرها لأغراض طبية وصناعية.
ويأتي هذا القرار بعد عام من تصديق الحكومة على قانون يقضي بتقنين استخدام “القنب الهندي” لأغراض طبية وصناعية.
وأكدت وزارة الداخلية في مرسوم أنها تهدف إلى منع استغلال هذه المادة في أغراض غير قانونية، من خلال كشف المزارعين عن تفاصيل المخزون بشكل دوري شهريا.
** فوائد متعددة
ورحّب منسق “الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف” (غير حكومي) شكيب الخياري، بقرار السلطات بشأن القنب الهندي.
وقال الخياري، للأناضول، إن “قرار منح عشر رخص لمنشآت تصنيع القنب الهندي مهم للغاية في الظرفية الحالية، إذ إن المزارعين في حالة انتظار”.
وأضاف: “القرار فرصة لمعرفة المخاطر دون انتشار الاتجار غير المشروع بالقنب الهندي، بحيث لن يشمل قرار الرخص الجميع، إنما فئة منهم في مرحلة أولى وفق متطلبات السوق”.
وأشار الخياري إلى أن الترخيص لن يكون كافيا للمزارعين “في ظل غياب قرار وزير الزراعة الذي سيحدد نوعية البذور والشتائل التي سيكون استعمالها مقبولا”.
وتابع: “الترخيص يوفر للمزارعين ضمانة لتنظيم كيفية الحصول على الرخصة والطعن في القرارات المتعلقة بها، كما أنه يفرض قواعد محترمة لصالح البيئة في تنظيم في الدورات الزراعية”.
وبشأن السوق العالمية، قال الخياري إن “الحكومة أعدت دراسة أبانت الآفاق الحقيقية لاستثمار القنب الهندي المغربي في مجال الاستعمالات الطبية”.
وأضاف: “الأسواق الأوروبية هي الوجهة المهمة بالنسبة للمغرب مثل إسبانيا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيا، حيث بلغت التوقعات المالية نحو 25 مليار دولار في سنة 2028، ومن الممكن أن تصل إلى 42 مليار دولار إذا استهدف المغرب السوق الفرنسية والإيطالية”.
** منافسة صعبة
ودعا الباحث في العلوم السياسية عبد الصمد بنعباد، إلى ضرورة إعلان أسماء الفائزين برخص القنب الهندي بشكل رسمي.
وقال بنعباد للأناضول، إن “أباطرة المخدرات شرعوا في تأسيس شركات من أجل الولوج إلى المنافسة في سوق القنب الهندي وفق خبر نشرته يومية مغربية قبل أيام”.
وأضاف أن “مجال المنافسة في السوق العالمية صعب بالنسبة للمغرب، باعتبار أن تلك الدول متطورة جدا في مجال تقنين القنب الهندي”.
وذكر بنعباد أن زراعة القنب الهندي بحاجة إلى وفرة مائية، مشيرا إلى أن المغرب يعيش “أسوأ مواسم الجفاف، وأن وزارة الزراعة سنّت مجموعة قرارات تمنع زراعة البطيخ والأفوكا وأشجار الحوامض”.
وتابع: “الإقرار بتقنين القنب الهندي عملية لشرعنة وتمديد المساحة المزروعة للكيف في المغرب”.
وزاد: “أعتبر القنب الهندي سمّا بوصفه نوعا من المخدرات، وكان من قبل سمّا غير مرخص، أما الآن فسيصبح له إطار قانوني”.
وتقول وزارة الداخلية، إن “إقرار قانون لتقنين استعمالات القنب الهندي ودخوله حيز التنفيذ، يشكل منعطفا جديدا في المقاربة المتعلقة بإشكالية المخدرات غير المشروعة في البلد”.
وفي يوليو/ تموز 2021، نُشر في الجريدة الرسمية قانون يقنن استخدام “القنب الهندي” للأغراض الطبية والصناعية ليدخل حيز التنفيذ.
ويطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.
وأثار هذا القانون انقساما على المستويين الشعبي والسياسي في المغرب، مع تحذيرات من أن يؤدي إلى زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.
الرباط / الأناضول
تعليقات ( 0 )