عزيز أخنوش: المملكة تجدد إلتزامها بإيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية

كتب في 21 شتنبر 2022 - 5:54 م
مشاركة

 

سفيان بالحاج / صحافي متدرب

جددت المملكة المغربية التزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع ‏الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة ‏المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع المفتعل، وذلك في ‏إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. و تحظى هذه المبادرة ‏الجادة والواقعية، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر ‏من 90 دولة.‏

وفي نفس الصدد، قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه على أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها ‏التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد ‏للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس.

مشيرًا أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع ‏مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ‏ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية. كما تعبر المشاركة ‏الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة ‏المغربية وبمغربية الصحراء.‏

وأكد رئيس الحكومة، أن المملكة المغربية، تجدد كما جاء في الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها ‏الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل ‏الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل ‏إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات ‏مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.‏

‏وتعتبر مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد ‏المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع ‏المفتعل، الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية للقضية.، حسب رئيس الحكومة المغربية.

‏وأبـانت المملكة المغربية، على لسان رئيس الحكومة المغربية، من جديد عن بالغ قلقها إزاء الوضع ‏الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات ‏تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني ‏الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية ‏مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في ‏منطقة الساحل.‏

‏كما دعا رئيس الحكومة المغربية، مرة أخرى المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث ‏الجزائر على الاستجابة لنداءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، ‏لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل ‏الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.‏

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *