هل فشل عامل بركان في بسط “سيطرته” على مفاصل “مرافق بركان”؟

كتب في 3 يوليوز 2022 - 10:05 م
مشاركة

يبدو أن محاولة عامل بركان، محمد علي حبوها، تقسيم شركة التنمية المحلية “مرافق بركان”، إلى أربع شركات، قد اصطدمت برفض وزارة الداخلية.

 

ووفق مصدر مطلع فإن أم الوزارات لم توافق على التقسيم الأخير الذي عرض عليها في شكل 4 شركات، خلافا لرغبة العامل الذي كان يسعى إلى تقسيم الشركة إلى أربعة بدل شركة واحدة، القائمة حاليا والتي تشرف على مختلف المرافق الحيوية التي تدبرها جماعات الاقليم في إطار مجموعة الجماعات وبالخصوص قطاعي جمع النفايات المنزلية والنقل.

 

وإذا كان الرفض جاء قطعيا وفق نفس المصدر بخصوص شركة واحدة، فإن الرفض بالنسبة للأخرى مرتبط باحترام مساطر معينة حرصت وزارة الداخلية على احترامها قبل المصادقة على التركيبة الجديدة، وهو ما يعني أن المجالس المعنية مطالبة بإعادة عملية التأسيس وفق إجراءات معينة لتنظر فيها الداخلية من جديد.

 

وأبرز المصدر ذاته، أن عامل اقليم بركان الذي “طلب” من مجالس الاقليم المؤسسة للشركة والتي يرأس هو مجلسها الاداري بموجب إمتلاك سهم وحيد، كان يتوخى من هذه الخطوة سحب البساط من تحت أقدام مدير الشركة رشيد المرابط، الذي توترت علاقته مع العامل، وبرزت في الفترة الأخيرة الكثير من الصدامات بين الطرفين، بسبب اختلاف وجهات النظر حول سير عمل الشركة.

 

وأشار المصدر نفسه إلى أن قرار الداخلية الأخيرة، أثار تذمر العامل، إذ ظهر ذلك جليا في المجلس الإداري الأخير للشركة، والذي حضره مدير الشركة دون غيره من مساعديه على غير العادة، حيث طلب منهم عدم الحضور لهذا المجلس الذي وجه فيه العامل انتقادات حادة للمرابط ترقى إلى مستوى “الاتهامات المبطنة”.

 

وأشار المصدر ذاته إلى أن مرابط من جهته حاول الدفاع عن الشركة وعن المسار الذي تمضي فيه، على إعتبار أنها تجربة تحتاج إلى الوقت الكافي لتقييمها والحكم عليها بالفشل أو النجاح، خاصة أن الكثير من المرافق التي تدبرها لازلت تتلمس طريقها للسير العادي.

 

وكان عدد من المراقبين قد استغربوا المرور إلى السرعة “القصوى” لتقسيم الشركة الحالية، وتأسيس أربع شركات للتنمية المحلية دفعة واحدة، بدل شركة واحدة كتجربة أولية، خاصة أن بعض القطاعات التي ستدبر في شركات مستقلة ستعرف مشاكل مالية مع هذا التقسيم.

 

والواقع أنه منذ تأسيس هذه الشركة والجدل يرافقها، بدءا بترأس العامل لمجلسها الإداري بالرغم من الموانع القانونية، والتي في مقدمتها منع القانون الخاص برجال السلطة على المشمولين به مزاولة أي نشاط خارج المهام الموكولة إليهم ولو بصفة عرضية، ومرورا بتضمين القانون الأساسي للشركة لجميع المجالات التي تختص فيها الجماعات الترابية، الأمر الذي دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل عن جدوى استمرار عمل المجالس في ظل تفويت كل هذه القطاعات للشركة، مرورا بالصراع مع المدير الذي قدم في البداية كمنقذ للشركة بعد فترة ركود دامت زهاء سنتين.

 

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *