هناك سؤال يطرحه اليوم عدد من المتابعين للشأن العام المحلي والجهوي مفاده: ما هي بصمة الوالي معاذ الجامعي (60 سنة) بجهة الشرق، حتى يقال أن الوالي ترك شيئا يتذكره سكان الجهة ووجدة التي هو عاملا على عمالتها؟
الواقع أنه يصعب اليوم ايجاد هذه البصمة التي يحاول البعض البحث عنها عبثا في كومة الفشل المتراكم، والذي كان سببا في استمرار واقع وجدة وجهة الشرق على حالها.
دعونا نتفق أولا أن بعض المشاريع على قلتها والتي يسوق البعض أن له الفضل في جلبها أو إحداثها، من ذلك مشروع “الكابلاج” الذي يروم تشغيل حوالي 3500 شخص في المستقبل ـ وهو ما نتمناه حقا ـ ، هم في الحقيقة وإن ساهموا فإن مساهمتهم كما جميع الشركاء، وأقل من ذلك، في حين أن المساهمين الحقيقيين لا تسلط عليهم الأضواء، ودعونا نقولها صراحة أنه كانت هناك مساعي مستمرة ليبقى هؤلاء خلف الأضواء!
بالعودة إلى والي جهة الشرق، والذي نعجز اليوم بعد خمس سنوات من المسؤولية التي تحملها في جهة الشرق عن إيجاد ما يمكن أن يدفعنا للمطالبة بالتشبث به واليا على هذه الجهة، بل على العكس من ذلك، عندما نستحضر المؤشرات الدالة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي ليس أقلها نسبة البطالة المرتفعة، كل ذلك يدفعنا إلى مطالبة وزارة الداخلية بالتعجيل باقتراح تغييره من على رأس ولاية جهة الشرق.
والواقع أن فترة الجمود والفراغ التي مرت بها جهة الشرق في عهد الجامعي، تدفعنا اليوم إلى القول إنه لا يمكن أن يكون منتجا على رأس ولاية أخرى، أو حتى في ولاية جهة الشرق، فالذي أشاع الفراغ والجمود لخمس سنوات متتالية لا يمكن أن يأتي بالعكس في ما تبقى من حياته المهنية!
الحقيقة أن مكان الجامعي وغيره من العمال والولاة الذين لم يقدموا شيئا للجهات التي هم على رأسها لسنوات هو “كراج” الوزارة حتى بلوغ سن التقاعد لمن لم يبلغ بعد، أو الاحالة مباشرة على التقاعد كما حدث مع عدة ولاة وعمال سبق وأن كانوا في حالات مشابهة.
الحديث اليوم عن ضعف الوالي الجامعي، ليس من منطلق الحقد على أحد أو التنقيص من قيمة أحد، ولكن من منطلق أن هذه الجهة تحتاج أإلى “دينامو” قادر على المساهمة في تنميتها، تنمية حقيقية لا تنمية مرتبطة بـ”الصور”، و تنمية “الوعود” التي قد لا تتحقق أبدا.
ثم ألم يلتزم الوالي في أول كلمة له بعد تعيينه، وبالضبط خلال حفل تتويج التلاميذ المتفوقين عام 2017، أنه سيعمل مع جميع الفرقاء من أجل العمل على ضمان الشغل، بالنظر لنسبة البطالة المرتفعة وتصدر الجهة نسب البطالة على المستوى الوطني، فماذا حصل؟
الذي حصل أن الوالي عدا المبادرات التي كانت تعلن من الجهة والتي كان الوالي يكتفي “بتثمينها” والتي كانت في كثير من الحالات مجرد “الهوا في التيو” كما نقول، كما هو الشأن للمبادرات التي أعلنت عنها الجهة سابقا للاستثمار في الشرق من قبل مستثمرين أجانب سواء أسيويين أو أمريكيين وغيرهم، في الحزام الاخضر وغير الجزام، لم يسجل للوالي مبادرة متفردة تمكنت معها الجهة من حلحلة نسب البطالة المسجلة.
و استحضارا للمقاربة التشاركية التي تحدث عنها الوالي، والتي قال عند تعيينه أنه يعمل بها والتقى على اثرها بممثلي الأحزاب السياسية، يمكن القول بأن ذلك اللقاء كان اول لقاء واخر لقاء إلى أن التقى بها مرة اخرى وللضرورة الانتخابية! فاي مقاربة تشاركية هذه التي يلتقي فيها المسؤول الترابي الأول، ممثل جلالة الملك وممثل الحكومة مرة واحدة مع الفعالين كيفما كانوا مرة كل خمس سنوات؟
ثم إن الجمعيات على اختلاف مشاربها و انشغالاتها، تقدمت غير ما مرة بطلبات لقاء مع الوالي، وضمنها جمعيات مرتبطة ارتباطا وثيقا بقطاعات تنتج الشغل كقطاع التجارة، لكن الأبواب كانت موصدة في كل مرة، وما يجعل المرء مندهشا أكثر أن هناك جمعيات و هيئات تتحدث عن عشرة طلبات أو أكثر، لكن دون جدوى..
أعتقد أنه حتى من منطلق أن هذه الجمعيات لا طائل منها، كان على الوالي ايلائها الأهمية القصوى، وعدم استقبالها والجلوس معها إلى الطاولة لسماع شكاويها أو مقترحاتها، زيادة على أنه عدم مبالاة هوفي الحقيقة سلوك غير مبرر، خاصة إذا علمنا أن السيد الوالي لم تكن هناك شواهد في الميدان تؤكد إنشغاله!
الواقع أن هناك مؤشرات كثيرة على أن السيد الجامعي، استنفذ كل ما يمكن أن يدفع الداخلية للتشبث به واليا في الشرق أو في و لاية أخرى، ذلك أن الرهانات التي رفعها المغرب ارتباطا بالنموذج التنموي الجديد، وارتباطا بالأوراش الكبرى التي يحرص جلالة الملك على تنزيلها، تحتاج إلى ولاة ومسؤولين قادرين على “عيش” الهم التنموي، ولا يقتصرون على “الشفوي”، و البصم بالخمسة على قرارات بعض المنتخبين حتى وإن كانت هذه القرارات غير صائبة، فقط انتصارا لمنطق الصداقة!
تعليقات ( 0 )