على بعد ثلاثة أيام من جلسة الحوار الثانية المقررة بين وزارة التربية الوطنية، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بحضور النقابات التعليمية، خرج الأساتذة ببيان ناري بسبب الخروقات التي يقولون بأن الوزارة أقدمت عليها وخرفت بذلك مخرجات الجلسة الأولى من الحوار.
التزام
وكشف الأساتذة في البيان الذي توصل شمس بوست، بنسخة منه، أنه في الوقت الذي التزم فيه الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد بخلاصات حوار 13 أبريل للمرة الثانية، مراعاة للمصلحة المرحلية للتلميذ وبناء على مناشدات الأباء والأمهات ومجموعة من الإطارات النقابية والحقوقية والسياسية، من خلال إيقاف تمديد الإضراب والعودة إلى مقرات العمل إيمانا منهم بأن الحوار مدخل أساسي لإيجاد حل جذري للملف تفاجأ الرأي العام والأساتذة بعدم التزام الوزارة بمخرجات الجولة الأولى من الحوار.
وأكد الأساتذة أن الوزارة، لم تصدر أية إشارة تدل على حسن نيتها، “إذ لم تصدر الوزارة أي بلاغ رسمي أو على الأقل مذكرات داخلية تدعو فيها المديريات والأكاديميات إلى الالتزام بخلاصات حوار 13 أبريل والتي أكدت على التراجع عن التدابير الزجرية والرجوع إلى البنية ما قبل 4 مارس مع إرجاع المطرودين وصرف الأجور، وتوقيف امتحانات التأهيل المهني إلى حين إيجاد حل للملف عن طريق الحوار”.
خروقات بالجملة
أكد الأساتذة أنهم سجلوا بمعية الوسطاء في ملفهم، مجموعة من الخروقات منذ اليوم الأول من الالتحاق إلى حدود اللحظة.
وسردوا العديد منها، كتغيير البنية، و عدم إلغاء مسطرة العزل، و عدم تسلم الوثائق الإدارية كشهادة الأجرة والعمل، و عدم قبول الشواهد الطبية للحالات المرضية والحوامل.
وأضاف الأساتذة أيضا، خروقات أخرى، منها عدم صرف الأجرة في مجموعة من الجهات، و اقتطاعات فاقت 1000 درهم بالنسبة للأجور التي صرفت، و استدعاءات امتحان التأهيل المهني، بالاضافة إلى المماطلة وتأخير موعد الحوار في غياب أي إعلان رسمي.
ولم يفوت الأساتذة الفرصة، دون الحديث عن حالة عبد الله حجلي والد أستاذة متعاقدة، وهو الذي يقول الأساتذة بأنه أصيب في التدخل الأخير الذي استهدفهم بمدينة الرباط، وطالبوا في هذا الإطار بالكشف عن حالته الصحية وملفه الطبي.
وأشار الأساتذة أن هذه الخروقات تضرب عرض الحائط “كل المناشدات والوساطات الجدية الرامية إلى إيجاد حل جذري للملف، مما يزيد من تعميق أزمة الثقة بين الشغيلة التعليمية ومؤسسات الدولة”.
تصعيد
ولم تكتفي تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد برصد الخروقات فقط، وإنما هددت أيضا بالعودة إلى إحتجاجاتها.
وأبرزت أنها مستعدة للدخول في إضراب جديد، “وخوض معارك نضالية أكثر تصعيدا في أي وقت، وفي حالة ما إذا تم المساس بأي أستاذ، وكذا في حالة ما اذا استمرت الوزارة في تعنتها وتعاطيها اللامسؤول تجاه مطالبنا العادلة والمشروعة”.
وجددت التنسيقية، رفضها لما أسمته “مخطط التعاقد وما يسمى بالتوظيف الجهوي العمومي”.
وطالبت في المقابل “بادماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”، وأعلنت “تشبثها بالوحدة النضالية كخيار استراتيجي لحل جميع الملفات العالقة في قطاع التعليم، و استعدادها التام لخوض كافة الأشكال النضالية الوحدوية والتفاعل مع كل المستجدات المحلية والجهوية والوطنية”.
وفي سياق الاحتجاج ورفض الوضع الحالي، دعت التنسيقية، “كافة الأساتذة إلى عدم مسك النقط في منظومة مسار إلى حين التزام الوزارة والاطلاع على مقترحها بخصوص حل الملف المطلبي”.
وكشل من أشكال التضامن دعت التنسيقية كافة الأساتذة إلى عدم تسلم أقسام زملائهم المضربين المعروفين بأساتذة “الزنزانة 9″، وتأكيدها على “التزام الاساتذة بتعويض جميع الحصص بعد الوصول إلى حل ملفهم”.
تعليقات ( 0 )