كشفت وزارة التربية الوطنية، عن “توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين”.
وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته بعد زوال اليوم، مباشرة بعد اللقاء الذي عقدته مع ممثلي الأساتذة “المتعاقدين”، أو الأساتذة أطر الأكاديميات كما تسميهم الوزارة، بوساطة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وبحضور الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أنها أجلت “اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان”.
وكشفت الوزارة أيضا “عن مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
وفي المقابل أكدت الوزارة أن ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات عبروا “عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019”.
وحسب المصدر ذاته، اتفقت جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.
تعليقات ( 0 )