تمكن فرق الأغلبية الحكومية في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس، من إقناع الحكومة، بالتراجع عن المقتضيات التي جاءت بها في القانون المالي التعديلي والخاصة باعتبار المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية أو الفلاحية أو هما معا، المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19 المحدث بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الصادر في 21 من رجب 1441 ، الموافق لـ16 مارس 2020، تكاليف قابلة للخصم.
واقناعها ايضا بالتراجع على اعتبار التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل المنشآت السالفة الذكر خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد – »19 والمرتبطة بتقلص النشاط مقارنة مع القدرة العادية للإنتاج أو التسيير المحددة لسنة 2020، وتحويل هذه التكاليف إلى حساب “التكاليف الموزعة على عدة سنوات محاسبية” يجب اهتلاكها بنسبة ثابتة على مدى خمس (5) سنوات محاسبية ابتداء من السنة المحاسبية الأولى المثبتة خلالها في المحاسبة، بمثابة تكاليف قابلة للخصم.
وقدر مصدر برلماني في حديث مع شمس بوست، هذه التكاليف التي كانت الحكومة تعتزم اعتبارها تكاليف قابلة للخصم بـ5 ملايير درهم.
وبررت فرق الأغلبية طلبها باستبعاد هذه المقتضيات، بضرورة تحقيق الانصاف والعدل بالنسبة لمختلف المساهمين في الصندوق.
ذلك أن الأشخاص الذاتين والجماعات الترابية والمؤسسات التي لا تدخل في نطاق التعريف المنصوص عليه في المادة 247 المكررة من مدونة الضرائب، “لن يتمكنوا من الاستفادة على نفس المنحى من هذا الإجراء، رغم مساهماتهم القيمة في مداخيل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”.
ووفق المصدر ذاته، فإن إدريس الأزمي الإدريسي، البرلماني عن دائرة فاس، عن حزب العدالة والتنمية، وعضو اللجنة المذكورة، ترافع بقوة من أجل سحب هذه المقتضيات، وأكد أن من شأن تركها وتمريرها سيؤثر على روح التضامن والتازر الذي أبان عليه المغاربة عموما خلال مواجهتهم للأزمة وأثارها.
وأبرز المصدر ذاته، أنه في حالة تمرير هذا الإجراء، كان سيضع الحكومة في إحراج كبير مع فئات واسعة من المواطنين، الذين ساهموا أو اقتطعت من مداخيلهم مساهمات في الصندوق المذكور.
تعليقات ( 0 )