دعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، عموم الشغيلة التعليمية إلى المشاركة في الأشكال الاحتجاجية المزمع تنظيمها في الأيام القادمة في سياق ما اسمته “تفاعلها المبدئي مع المعارك الاحتجاجية لجميع فئات الشغيلة التعليمية ومن ضمنها معركة إسقاط مخطط التعاقد”، وردا على ما اعتبرته “التعاطي اللامسؤول للحكومة ووزارتها الوصية مع مطالب نساء ورجال التعليم عموما، ومطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”.
و دعت النقابات الخمس، النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العاد للشغلين بالمغرب، و النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، و الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، و الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، كافة الشغيلة التعليمية للمشاركة في مسيرة “الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي” التي ستنظم يوم الأحد 24 مارس المقبل بالرباط.
ودعت إلى المشاركة بعد ذلك في إنجاح الإضراب الوطني بقطاع التعليم لمدة 72 ساعة أيام 26 و27 و28 مارس، بالإضافة إلى دعوتها لتنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والجهوية مصحوبة باحتجاجات ومسيرات يوم 26 مارس الجاري.
وأشارت النقابات الخمس في نداء تتوفر شمس بوست على نسخة منه، إلى دعمها لمسيرة “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” السبت 23 مارس 2019 المرتقب تنظيمها، أمام مقر وزارة التربية بالرباط على حد تعبيرها.
ودعت في نفس السياق، الجهات المعنية إلى “تلبية جميع مطالب الشغيلة التعليمية وجعل حد للشطط الإداري والترهيب والتخويف” بعد أن تفاقمت حدة ما أسمته “الهجوم الحكومي على الحريات النقابية بقطاع التعليم، واستعداء الحق في الإضراب من طرف الوزارة الوصية ومصالحها الخارجية دون اعتبار للقوانين والتشريعات، مما يؤشر بارتفاع منسوب الاحتقان” يضيف النداء.
وطالب الائتلاف النقابي باحترام الحريات النقابية، وفي مقدمتها “الحق في الإضراب عن العمل”، كسلاح للنضال النقابي الجاد والمسؤول وكذا الزيادة في رواتب جميع موظفي وموظفات قطاع التربية والتعليم؛ بما يتماشى مع ارتفاع كلفة العيش”.
كما طالبت النقابات، كذلك في ذات النداء إلى “إسقاط نظام التعاقد بالقطاع، والإدماج الجماعي والفوري لجميع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في نظام الوظيفة العمومية؛ ثم الاستجابة لمطالب جميع الملفات العامة والمشتركة والفئوية العالقة بما ينصف الجميع، مع تنفيذ كل بنود اتفاقيتي 19 و26 أبريل 2011 التي لا زالت غير مفعلة (المقصيين من الترقية إلى خارج السلم وإحداث درجة جديدة لجميع الفئات)، التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، التعويض عن التكوين و كذا إخراج نظام أساسي عادل ومصنف يستجيب لكل مطالب الفئات التعليمية”.
تعليقات ( 0 )