عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء بالمركز العام للحزب، برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة.
و تدارست اللجنة وفق بلاغ لها توصل شمس بوست بنسخة منه، آخر التطورات الصحية ببلادنا ومدونة الانتخابات والقضايا التنظيمية للحزب.
في بداية الاجتماع، استعرضت اللجنة التنفيذية الوضعية الفلاحية في بلادنا والانعكاسات المحتملة للتأخر الملحوظ لهطول الأمطار، وما قد يسببه ذلك من تداعيات سلبية على المحصول الزراعي وعلى الفلاحين و كذا على مستوى حقينة السدود.
وفي هذا الصدد، دعت اللجنة التنفيذية الحكومة إلى الإسراع بإتخاذ كافة التدابير الاستباقية الضرورية الكفيلة بتوفير الماء الصالح للشرب للمواطنين، ومياه السقي وعلف الماشية بأثمنة مناسبة لفائدة صغار الفلاحين والكسابة ومحاربة مختلف أشكال الزبونية والمضاربة التي تستشري في مثل هذه المناسبات، مع تقديم الدعم المادي والتقني للفلاحين الصغار والمتوسطين لتخفيف من أي أثار محتملة.
كما وقفت اللجنة التنفيذية على آخر المستجدات الصحية ببلادنا في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر العالم وتسجيل أول حالة مؤكدة ببلادنا.
وفي هذا الإطار شددت اللجنة التنفيذية على ضرورة تكثيف التواصل الشفاف مع المواطنين حول تطورات الوباء والتوعية، وبكيفية سليمة وعقلانية، بطرق الوقاية منه واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وتدقيقها والتفعيل الناجع للمنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي لمنع انتشار الفيروس ببلادنا.
ودعت اللجنة التنفيذية لحزب الميزان، إلى زجر كافة السلوكات والممارسات المشينة التي تروج للإشاعات والأخبار الكاذبة وتهدد السلم الصحي بالتهويل ونشر الرعب والذعر بين المواطنات و المواطنين.
وفي سياق استعراضها لخلاصات اللجنة المكلفة بإعداد اقتراحات الحزب بشأن مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات، نوهت اللجنة التنفيذية بالعمل الذي وصفته بالجاد الذي قامت به اللجنة المذكورة.
كما أشادت بغنى وعمق التعديلات المقترحة، والتي من شأنها المساهمة في توسيع المشاركة السياسية وتوطيد الديمقراطية وتقوية الشفافية وإقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي.
وفي نفس السياق، ثمنت اللجنة التنفيذية تفاعل رئيس الحكومة مع مبادرة الحزب التي تدعو إلى الإسراع بفتح ورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالقوانين الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين.
وجددت التأكيد على موقف الحزب الداعي إلى أن تسفر هذه المشاورات عن إرساء تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات سياسية ومؤسساتية وديمقراطية متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية ومدخلا حاسما لإنجاح النموذج التنموي الجديد.
وأصافت اللجنة التنفيذية أنتها تتطلع بتفاؤل لهذه الإصلاحات المنشودة لتأهيل الحقل السياسي وإعادة الاعتبار للفعل والفاعل السياسيين واسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية بما يعزز الديمقراطية في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية ويرسخ دولة العدل والقانون والمؤسسات.
وعلى المستوى التنظيمي، قررت اللجنة التنفيذية عقد الدورة القادمة للجنة المركزية للحزب يوم 21 مارس 2020 بمدينة الدار البيضاء في موضوع ” الجهوية المتقدمة دعامة أساسية للوحدة الترابية”.
تعليقات ( 0 )