المحكمة الدستورية تجرد مستشارا استقلاليا من عضوية الغرفة الثانية

قررت المحكمة الدستورية، تجريد المستشار البرلماني الاستقلالي الصبحي الجلالي، من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وكان الجيلالي قد أنتخب في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق.

ويعود سبب تجريد الجيلالي من عضويته، بعدما أصبح الحكم الذي أصدرته في حقه المحكمة الابتدائية بالناظور، نهائيا.

وكانت المحكمة الابتدائية بالناضور، قد أصدرت  في 25 يناير 2016 حكما،  قضى بإدانة المعني بالأمر ومعاقبته بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافدة قدرها عشرة آلاف درهم من أجل ارتكابه جنح تقديم رشوة ومحاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.

وكانت محكمة الاستئناف من جانبها قد أصدرت، في 11 أكتوبر 2016، قرارا  قضى، بإلغاء الحكم الابتدائي المذكور فيما قضى به من إدانة المعني بالأمر من أجل جنحة تقديم رشوة والحكم تصديا ببراءته منها، وتأييده في باقي ما قضى به.

وتقدم المعني بالنقص، لدى محكمة النقض، غير أن المحكمة قضت، بتاريخ المنصرم، برفض طلب النقض.

وبعد رفض محكمة النقض لقرار، الطلب الذي تقدم به الصبيحي، وأصبح بذالك قرار الادانة قرار نهائي، رأت المحكمة الدستورية بأن  المعني بالأمر فقد أهلية الانتخاب.