بعد نشره تقريرا عن إبعاد محمود السيسي.. الأمن المصري يقتحم موقع مدى مصر

ولم يتسنَ معرفة مصير محرري الموقع، ويرجح أن يكون للاقتحام علاقة بالخبر المنشور في الموقع قبل أيام والمتعلق بالإطاحة بمحمود السيسي نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جهاز المخابرات العامة.

بدورها، أدانت منظمة العفو الدولية اقتحام الأمن الموقع، وقالت في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك “في تصعيد خطير، تقوم قوات الأمن المصرية الآن باقتحام مكتب مدى مصر وتمنع دخول المحامين إلى المكتب، على السلطات الأمنية مغادرة المكان فورا وعدم التعرض للصحفيين بسبب قيامهم بعملهم”.

وكان موقع “مدى مصر” قد كشف منذ يومين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا بإبعاد نجله الأكبر محمود السيسي عن المشهد السياسي في البلاد عبر تكليفه بمهمة عمل طويلة في بعثة مصر العاملة بروسيا، وهو الأمر الذي أثار جدلا في الساحة الإعلامية بمصر.

ونقل الموقع عن مصدرين منفصلين داخل جهاز المخابرات العامة أن القرار صدر بعدما أثرت زيادة نفوذ محمود -الذي يعمل وكيلا لجهاز المخابرات العامة- سلبا على والده، حسب ما رأى بعض المنتمين للدائرة المحيطة بالرئيس، بالإضافة إلى عدم نجاح الابن في إدارة عدد من الملفات التي تولاها.

واعتقلت قوات الأمن الصحفي في الموقع شادي زلط من منزله فجر أول أمس الجمعة وصادرت هاتفه وجهاز الحاسوب الخاص به واقتادته إلى جهة غير معلومة، ولم يتسنَ معرفة مكان احتجازه حتى الآن.

قوات الأمن اعتقلت الصحفي شادي زلط من منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة (مواقع التواصل الاجتماعي)

وأدانت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين اعتقال شادي زلط، ووصفت اعتقاله بأنه “استكمال لسياسة خنق كل الأصوات الحرة، فقد سبقه تقييد حرية صحفيين آخرين لم يفعلوا أكثر من التمسك بممارسة عملهم الصحفي، أو إعلان رأيهم في الشأن العام، وهي حقوق كفلها لهم الدستور والقانون”.

وأكد البيان أن التضييق المفروض على الصحفيين وصل للأسف إلى إحالة صحفيين للتحقيق وإيقافهم عن العمل لمجرد استخدام حقهم القانوني في إعلان رأيهم في قضايا عامة، وذلك كما حدث مع الزميلين حازم حسني ومحمد عادل في مؤسسة أخبار اليوم.

وطالب بيان اللجنة بالإفراج الفوري عن كل الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي، وعلى رأسهم هشام فؤاد وحسام مؤنس وعادل صبري وخالد داود ومجدي حسين ومعتز ودنان ومصطفى الخطيب وغيرهم.