من المرجح أن ببدأ العمل قريبا بالمنظومة الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار تفعيلا للقانون 18-47 وقد تم رسميا تعيين ثلاث مدراء جدد لهذه المراكز بكل من جهات الدار البيضاء-سطات وطنجة-الحسيمة-تطوان و مراكش-أسفي خلال الاجتماع الأسبوعي الأخير للمجلس الحكومي.
ومن المنتظر أن تشكل هذه المراكز الجهوية قطيعة مع ممارسات الماضي لانها ستقطع مع الاستثناءات في مجال العقار التي استحوذت على تدخلات المراكز خلال السنوات الست الأخيرة كما جاء في تدخل السيد وزير الداخلية في لقاءه يوم 4 نونبر 2019 بالدار البيضاء المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع مشروع قانون المالية لسنة 2020. و أكد السيد الوزير أن الأراضي ستخصص للاستثمار المنتج والموفر لفرص الشغل.
كما أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ستعوض مجموعة كبيرة من اللجان التي أنهكنت المستثمرين وهدرت زمنهم الاقتصادي الذي يعتبر تكلفة في عالم المال والأعمال. كما ستمكن الأرضية الرقمية التي ستشتغل بها المراكز ، المستثمرين من تتبع مصير ملفاتهم وتوفر بذلك ارضية شفافة للتتبع. ويبقى السؤال عن مدى جاهزية الإدارات الجهوية التي تعتبر عضوا دائما في المجلس الإداري والتي لم تحدد بعد.
المادة 10 من القانون 18-47 والمتعلقة بأجهزة تسيير المراكز الجهوية للاستثمار تنص على ما يلي “يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة والي الجهة المعنية،الأعضاء التالية بيانهم:
⁃رئيس مجلس الجهة أو أحد نوابه يعينه بصورة صحيحة لهذا الغرض؛
⁃الممثلون الجهويون للإدارات العمومية المعنية بتنمية الاستثمارات والمحددة بنص تنظيمي؛ ….إلخ”.

وإذا كانت وزارة الداخلية تسابق الزمن لتنزيل فعلي لهذه المراكز الجهوية في حلتها الجديد فيبدو أن الوزارت الأخرى لم تواكب بالقدر الكافي دينامكية وزارة الداخلية اذ انها لم تنزل بعد تصاميمها المديرية لميثاق اللاتمركز الإداري لتوفر ادارات جهوية لتشغل مقعدها ضمن المجلس الإداري المراكز الجهوية والتي سيحددها نص تنظيمي. فمجموعة من الإدارات الجهوية بعد التعديل الحكومي الأخير تسير بمسؤولين في غياب الاندماج و هو ما سيصعب من تشكيل المجلس الإداري الذي من المفروض ان يجتمع في اول لقاء لإعطاء الانطلاقة الفعلية للمراكز الجهوية للاستثمار في القريب العاجل.
ويبدو أن النص التنظيمي سيحسم بصفة قطعية في تشكيلة اللجنة وسيمكن من معرفة القطاعات الوزارية جهويا التي تعنى بتنمية الاستثمارات من غيرها كي تكون طرفا في هياكل الحكامة، لان الأمر من الأهمية بمكان لضمان نجاعة دراسة ملفات الاستثمار خاصة وان الدراسات ستتم بصفة رقمية وكل إدارة ملزمة بتعيين ممثلين للاستقرار بالمركز او بامتيازاتها عند الاقتضاء. فمعرفة هذه الإدارات مسبقا أمر ضروري لتأهيل هؤلاء الاطر الإدارية ودعم قدرات لانجاح مهامهم بالمراكز الاستثمار التي ستشتغل بمنظور جديد وبرقمنة تستدعي تجهيز الإدارات بالإنترنت عالي الصبيب وتجهيزات حديثة.

سوفيان بوشكور
دكتور الاقتصاد الجهوي والتنمية الترابية
تعليقات ( 0 )