في الوقت الذي رفع أنس الدكالي، وزير الصحة، من وثيرة تحركاته، وزياراته الميدانية، حيث ينتظر أن يحل، نهاية الأسبوع الجاري، بعاصمة زيان خنيفرة، ما زالت التكهنات السياسية تلف غموض مستقبل حزب التقدم والاشتراكية مع حقيبة وزارة الصحة، بسبب ما يروج حول تربص حزب التجمع الوطني للأحرار بها.
متتبعون للمشهد الحزبي الوطني، يذهبون إلى أن الأيام القليلة المقبلة، في ظل الإشارات الاستباقية، تؤكد أن الصراع حول حقيبة وزارة الصحة سيكون محتدما بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، وهو ما تفسره بعض الخرجات من هنا وهناك، حيث تلويح عدد من قيادات حزب علي يعتة، من حين لآخر، بالخروج إلى المعارضة، يعني استشعار الخطر القادم من جهة ” الحمامة”، التي لوحت فيادتها، بدورها، بإمكانية الخروج، أيضا، إلى المعارضة، في وقت رأى الكثيرون أن الأمر لا يعدو ” تكتيكا”، واستراتيجية، للبحث عن تموقع جديد.
حرب خفية، ورعب يدب في أوصال السياسيين، خاصة بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد اختلالات كبيرة في قطاعات أساسية كالفلاحة والصحة، الشيء الذي اعتبره البعض استباقا ل” انقلاب” مشروع داخل الأحزاب، وداخل الأغلبية الحكومية، إذ يرجح أن تستغل مضامين التقرير لممارسة الضغط، وإظهار غياب الحكامة والنجاعة في تدبير القطاع الحكومي، والنتيجة منح الشرعية لما سيحصل، وتقبّل الحكومة في ثوبها الجديد.
وفي خضم الصراع الخفي حول حقيبة الصحة، واستغلال ” الخصم” لواقع القطاع، وللاحتجاجات المطالبة بالرفع من جودة الخدمات، يؤكد البعض أن رفاق نبيل بن عبد الله على وعي تام بما ينتظرهم، وبالتربصات التي تحيط بهم، وأنهم غير مستعدين للتنازل عن حقيبة وزارة الصحة، وهي القراءة التي حملها تصريح الأمين العام للحزب، عندما أكد، في حوار إعلامي، أنه التقى برئيس الحكومة، وناقش معه مستجدات توجيهات الملك بشأن التعديل الحكومي، والذي يصب في اتجاه تقليص عدد الحقائب، في مقابل البحث عن الكفاءات.
التعديل الحكومي، الذي أمر به الملك، خلال خطاب العرش الأخير، قال عنه قيادي في حزب العدالة والتنمية أنه سيشهد ” مفاجآت كثيرة”، وأن تقرير جطو سيرخي بظلاله عليه، وهذا ما يفسر صمت البعض، وخرجات هنا وهناك للبعض الآخر.
تعليقات ( 0 )