حقوقيون: إعتقال هاجر الريسوني يستهدفها كصحافية و يستهدف الضغط على محيطها

وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإسان الطريقة التي إعتقلت بها الزميلة هاجر الريسوني الصحفية بيومية أخبار اليوم، بـ”الهوليودية”.

وكشفت الجميعة في بيان توصل شمس بوست بنسخة منه، أن “الطريقة الهوليودية”، التي تم بها اعتقال الصحفية هاجر الريسوني في الشارع العام ــ حيث تم تصوير العملية من طرف رجال الأمن، قبل إدخالها إلى عيادة الطبيب الذي تم استدعاؤه من بيته ليتم اعتقاله في العيادة بصحبة مساعديه ــ يعتبر “خرقا للحق في الخصوصية التي يعد التجسس على الحياة الشخصية للناس انتهاكا لها ما لم يتم في إطار ما تأمر به العدالة في مجتمع ديمقراطي يتوفر على سلطة قضائية مستقلة”.

وأضافت  أن “حرمان الصحفية هاجر الريسوني من حقها في زيارة محاميها لها أثناء الحراسة النظرية يعد انتهاكا لإحدى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة”.

وإعتبرت التهم الموجهة إليها ومن اعتقل معها ضمن نفس الملف، “تهم مرفوضة لأن الأفعال المعنية بها تدخل ضمن الحريات الفردية للمواطنات والمواطنين، وهي حريات ما فتئت الحركة النسائية والحقوقية الديمقراطية تطالب باحترامها وإلغاء كل الفصول التي تجرمها في القانون الجنائي”.

وعبرت الجمعية في البيان الصادر عن مكتبها المركزي، عن مساندته للصحفية هاجر الريسوني “وكل من اعتقل معها في هذه القضية، معتبرا أن هذا الاعتقال يستهدفها كصحافية كما يستهدف الضغط على محيطها”.

وطالب بالإفراج الفوري عن الصحافية، وخطيبها الأستاذ الجامعي والناشط الحقوقي السوداني، وأيضا الطبيب ومساعديه المعتقلين معها في قضية “بات واضحا أنها قضية تنضاف لحالات الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها كل من لا يساير السلطة في مواقفها ومن ينتقد سياساتها” تضيف الجمعية.

ونددت الجمعية “بانتهاك حقوق كل المعتقلين في إطار هذه القضية، من طريقة الاعتقال ورفض زيارة المحامي، إلى رفض الإفراج عنهم من طرف وكيل الملك رغم وجود كل ضمانات الحضور وغياب حجج على التهم الموجهة لهم”.

كما أدانت حملة السب والقذف التي تعرضت لها الصحافية هاجر الريسوني من طرف ما أسمته بـ”المنابر الصحفية المعروفة بنبشها في أعراض كل من تستهدفهم الممارسة القمعية للدولة”، و “منابر معروفة بخدمتها للسلطة ومعاداتها للصحافة المهنية والصحفيات والصحفيين المستقلين”.

واستنكرت في ختام بيانها التدهور الذي وصفته بـ”الخطير”، للحقوق والحريات التي تعرفها بلادنا الذي تندرج هذه القضية ضمنه، حيث تنضاف حسب الجمعية “إلى ما سبقها من انتهاكات صارخة ضد الهيآت الديمقراطية والصحافة المستقلة والفعاليات المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية”.