كشف مصدر مطلع متابع لملف مجلس مدينة وجدة، أن عدد من أعضاء المجلس، المحسوبين سابقا على الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية، وجهوا طلبات لإدارة الجماعة قصد الحصول على شواهد تثبت كونهم يزاولون مهامهم في المجلس باسم العدالة والتنمية.
وأبرز المصدر ذاته، أن المسؤولين داخل الجماعة، بعد إستشارة جهات في وزارة الداخلية، أكدت لهم بأن مثل هذه الوثائق ليست من إختصاص المجلس والجماعة، وإنما من اختصاص سلطات الداخلية، على إعتبار هي المشرفة على العملية الانتخابية، والعارفة بالانتماءات السياسية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الجماعة في حالة مد المعنيين بالشواهد المذكورة قد تقع تحت المسائلة القانونية، بالنظر إلى أن هذه الشواهد غير موجودة في الأصل، وبالنظر أيضا إلى أن هذه الوثائق ستضم في ملفات قضائية يتوقع أن تعرف المحاكم أطوارها في القادم من الأيام وتضع بالتالي رئاسة البلدية في حرج كبير قد يمتد للمساءلة.
في سياق متصل، وبعد أسابيع من عملية إعادة تشكيل اللجان بالمجلس، بعد الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس، والتي جاءت بناء على طلب أعضاء محسوبين سابقا على الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية، وجزء من أعضاء الأصالة والمعاصرة، يبدو أن مشاكل المكتب المسير تتجه إلى التعمق أكثر.
وأبرز نفس المصدر بأن فريق البام الذي وقع على طلب الدورة الاستثنائية يعيش هذه الأيام على وقع الانقسام أيضا، بعدما حاول بعض النواب استرجاع تفويضاتهم التي سحبت منهم في وقت سابق، على إعتبار أن عملية إعادة تشكيل اللجان كانت ترمي فيما ترمي إليه إستعادة التفويضات أيضا.
ويتوقع العديد من المتابعين أن يتأزم الوضع أكثر مع هذه المستجدات، على عكس ما روج له خلال عملية إعادة تشكيل اللجان.
وكانت الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، قد خلفت جدلا واسعا وسط المدينة، بل إمتد إلى المركز، بعدما تدخلت الأمانة العامة لحزب المصباح لتوقيف أعضائها عن المضي في التحالف مع جزء من أعضاء البام، وبعدما فشلت مساعيها أصدرت في النهاية قرارا بحل الحزب بوجدة والتشطيب على أعضائه في هذه المنطقة، وفسح المجال للجنة إشراف يرأسها عبد الحق العربي عضو الأمانة العامةومدير الحزب، لإعادة ترتيب اوراق الحزب.
تعليقات ( 0 )