علمت “شمس بوست”، أن محمد البرنيشي الذي أنتخب رئيسا لمجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، في 30 نونبر الماضي، قد أمس بشكل رسمي استقالته من رئاسة المجموعة.
استقالة البرنيشي الذي لم يمضي على انتخابه سوى أقل من شهرين، جاء وفق مصادر مطلعة بسبب وقوعه في التنافي بين عضويته في مجلس النواب، كبرلماني عن دائرة جرسيف و المهمة الجديدة على رأس مجموعة الجماعات.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، ويؤخذ بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية. كما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو مجلس جماعة أومجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.
وأشار المصدر ذاته، أن البرنيشي تقدم لرئاسة المجموعة بطلب من المنسق الجهوي السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعوي الذي ينتمي إليه، والذي يقبع حاليا في سجن عكاشة رفقة 19 آخرين على خلفية الملف المعروف بـ”اسكوبار الصحراء”.
وأبرزت المصادر ذاتها، أن البرنيشي بعد انتخابه في مجلس النواب، واجه خطر إلغاء مقعده الانتخابي بعد طعنين تقدم بهما منافسيه في الدائرة المحلية جرسيف، وكان “يتخوف” من سقوطه من قبة البرلمان الأمر الذي دفعه إلى رئاسة مجموعة الجماعات إلى حين تبين مصير الطعنين.
وبعد نحو 5 أسابيع من انتخابه، أصدرت المحكمة الدستورية، وبالضبط في العاشر من يناير الجاري قرارها القاضي بعدم قبول الطعنين، وهو ما يعني تثبيت البرنيشي في مقعده البرلماني، وبالتالي استمراره في رئاسة مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع” كان يعني وقوعه في التنافي، و مواجهة خطر عزله من مجلس النواب.
باستقالة البرنيشي، فإن أعضاء مجموعة الجماعات سيجتمعون مرة أخرى لانتخاب رئيس جديد ومكتب جديد، على اعتبار أن استقالة الرئيس تفضي إلى حل المكتب.
تعليقات ( 0 )