عاجل..بعد إضرابه عن الطعام.. وفاة ناشط أمازيغي معروف في الجزائر

بعد شهرين من الإضراب عن الطعام، لفظ الناشط الأمازيغي الجزائري المعروف، كمال الدين فخار، أنفاسه الأخيرة بمستشفى غرداية بعد تدهور حالته الصحية.

وخلف الحادث، حالة من الصدمة وسط الشارع الجزائري، والمتابعين من السياسيين والإعلاميين، الذين تساءل بعضهم كيف يمكن القبول بوفاة أشخاص في 2019 خلال فترة الاعتقال الاحتياطي، في إشارة إلى بشاعة الأمر في ظل تغني الجميع باحترام حقوق الإنسان.

كمال الدين فخار (52 عاما)، حسب منظمة مجلس جنيف للحقوق والحريات، هو “ناشط حقوقي وعضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومناضل سياسي وقيادي سابق في صفوف حزب جبهة القوى الاشتراكية”.

ووفق المصدر ذاته “احتجز يوم 31 مارس بتهمة المساس بأمن الدولة والتحريض علي الكراهية، وقد باشر اضرابا عن الطعام لمدة تقارب الشهرين”.

وسبق للسلطات الجزائرية أن اعتقلت فخار في شهر يوليوز 2015 رفقة 27 شخص علي خلفية أحداث العنف التي عصفت بمنطقة واد ميزاب ووجهت له أكثر من 18 تهمة، وقضى مدة سنتين في السجن منها ثلاثة أشهر مضرب عن الطعام.

وأعرب المجلس، عن أسفه الشديد “لوفاة الحقوقي والمناضل السياسي الجزائري كمال الدين فخار بسبب تدهور في حالته الصحية بعد إضراب عن الطعام في السجن”.

وطالب المجلس السلطات الجزائرية بتطبيق المعايير الدولية المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بوجوب إخضاع جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز إلى تحقيق سريع وحيادي وفعال في ملابسات هذه الوفاة وأسبابها.

وأعلن المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان صلاح دبوز، خبر وفاة موكله وزميله في النضال الحقوقي من خلال فيديو نشره على صفحته في الفايسبوك أكد فيه أن الضحية توفي صباح اليوم في مستشفي فرونز فانون بمدينة البليدة الواقعة شرق الجزائر العاصمة بعد نقله على جناح السرعة من مستشفى مدينة غرداية جنوب البلاد أين كان محتجزا منذ 31 مارس المنصرم في ظروف قال عنها المحامي انها تعسفية وغير انسانية.

ويؤكد المحامي وفق المركز وحسب ما جاء في فيديو نشره على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، أن الضحية “تعرض للإهمال في سجنه منذ أن قرر الاضراب عن الطعام وقال انه كان قد حذر وندد بظروف احتجازه ولم يتحرك أي مسؤول، معتبرا وفاته جريمة يشترك فيها كل المسؤولين الذين ساهموا في اعتقاله وحجزه تعسفا على خلفية نضاله في مجال حقوق الانسان وحرية التعبير والدفاع عن الاقليات في الجزائر”.

واتهم المحامي بالخصوص قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لمجلس قضاء غرداية، الذي أمر باعتقال كمال الدين فخار دون الاطلاع علي الملف وذلك بأمر من وكيل الجمهورية الذي ضغط عليه وتحت سلطة النائب العام وطالب المحامي بفتح تحقيق فوري  حول ما وصفه بالجرائم التي يرتكبها بعض مسولي الجهاز القضائي والإداري في غرداية.

كما وجه اصابع الاتهام الى والي المدينة على تهجمه في كل خطاباته ضد كل الحقوقيين والمناضلين واتهامهم بالعمل لصالح جهات اجنبية.

كما حمل المحامي مسؤلية وفاة الناشط كمال الدين فخار إلى وزير العدل السابق الطيب لوح والمسوولين الذين اتخذوا قرارا سياسيا يوم 9 يوليوز 2015 بأن فخار متهم بإثارة أحداث العنف بغرداية حيث بقيت هذه التهمة لسيقة به ولاحقته إلى غاية وفاته.